فشارها و اعمال محدودیتها برای مقابله با بیحجابی که در دورهی جدید به نظر میرسد که از مشهد شروع شده است، همچنان ادامه دارد و هر روز با اعمال محدودیتهای جدید اعمال میشود.
پس از ارائهی الگوی جدید پوشش از طرف فرمانداری که شامل محدودیهای پوشش هم برای مردان هم برای زنان میشد، اسماعیل رحمانی معاون دادستان مشهد گفته است که دادستانی از فرماندار مشهد درخواست کرده است که ارائهی خدمات به افراد بدحجاب را در ادارهها و بانکها ممنوع کنند.
اسماعیل رحمانی که این اظهارات را در نشست هماهنگی ستاد برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خانواده استان خراسان رضوی بیان کرده است، در این خصوص گفته است که از طرف دادستانی نامهای به فرمانداری ارسال شده و از فرماندار مشهد خواستهاند که خدمات به افراد بدحجاب را در ادارهها و بانکها ممنوع کنند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با بیان جزییاتی دربارهی گشت نامحسوس حجاب در مشهد تاکید کرده است که این گشتها کاری به وضعیت تاهل و تجرد ندارند و مردان هم مشمول بدپوششی میشوند.
بنا به اظهارات دادستان مشهد، مدیران و رؤسای ادارهها و بانکها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در ادارهها حاضر میشوند خدمتی ارائه ندهند.
وی که این اظهارات را در حاشیه نمایشگاه تخصصی خانواده عنوان میکرد، همچنین تصریح کرده است که در این نمایشگاه باید جلسهای توجیهی برای مدیران استان نیز برگزار شود و خانواده آنها هم حضور داشته باشند.
جمهوری اسلامی همچنان بودجه هنگفتی را برای جلوگیری از بدحجابی و مقابله با بیحجابی اختصاص میدهد و همچنان اصرار دارد که مهمترین اقدام در راستای امر به معروف و نهی از منکر جلوگیری از بدحجابی است.
با این وصف و با وجود اعمال همه ی این محدودیتها روز به روز دامنهی بیحجابی گستردهتر و جلوگیری از بیحجابی برای دولت و دستاندرکاران دشوارتر میشود.
در سطح شهر افراد زیادی هستند که حجاب شرعی را مراعات نمیکنند و با وجود جریمهها و فشارها، بسیاری پذیرفتهاند که از حجاب آزاد خود دفاع کنند و هزینهی آن را هم بپردازند.
با وجود تذکرات گسترده در سطح شهر و جریمههایی که به این منظور اختصاص یافته است، در بسیاری از مراکز خرید، رستورانها، و حتی اماکن عمومی شهر، بسیاری از زنان دیگر حجاب شرعی موردنظر جمهوری اسلامی را مراعات نمیکنند. گرچه بسیاری اعتقاد دارند که با اعمال محدودیتهای جدیدی که علیه آقایان اعمال شده است، ممکن است که مردان با مقاومت در مقابل این محدودیتها شرایطی را فراهم کنند که فشارها برای اعمال قوانین علیه بی حجابی و بدحجابی هم کاهش یابد و حتی موج جدیدی از اعتراضات را علیه جمهوری اسلامی رقم بزند.
