صفحه نخستسر تیتر خبرهادستور رهبر جمهوری اسلامی برای اعمال محدودیت گسترده در فضای مجازی و...

دستور رهبر جمهوری اسلامی برای اعمال محدودیت گسترده در فضای مجازی و مبارزه با فساد در قوه قضاییه

 

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی، قوه قضائیه را رکنی مهم و تاثیرگذار در مسائل کشور دانست و بر ضرورت اجرای جدی سند تحول در همه سطوح، مبارزه جدی با فساد، جلوگیری از تضییع حقوق عامه، مراقبت از امنیت روانی مردم، تنظیم رابطه دستگاه قضایی با ضابطان و به سرانجام رساندن پرونده‌های باز شده در افکار عمومی، تاکید کرد. خامنه ای همچنین در سخنانی که نشاهنده حمایت وی از طرح صیانت اینترنت بود گفت مسئله‌ امنیّت روانی مردم یکی از حقوق عامّه است یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهنها پخش نشود. تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را میکردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده که حرفی و دروغی را در فضای مجازی منتشر میکند و مردم را نگران میکند، ذهن مردم را خراب میکند. و امنیّت روانی مردم از بین میرود. یکی از وظایف قوّه‌ی قضائیّه برخورد با این مسئله است. وی افزود بعضی گفتند که قانون نداریم؛ وی تاکید کرد که اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیّه کنید. این سخنان به نظر میرسد فرمان تصویب طرح صیانت از اینترنت در مجلس و برخورد قوه قضاییه با فعالین فضای مجازی می باشد. خامنه ای تصور می کند میتوان مانند گذشته کنترل کامل اطلاعاتی جامعه را در دست گرفت.
وی همچنین خواستار بررسی علمی سنت الهی با نگاه جامعه‌شناختی شد و با بیان این موضوع که پیروزی مردم ایران در انقلاب به واسطه‌ی سنت الهی محقق شد، اظهار داشت در حال حاضر هم باید تلاش شود تا کشور مصداق سنت‌های الهی قرار گیرد تا نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد.
خامنه‌ای همچنین قوه قضائیه را رکنی مهم و تأثیرگذار در کل کشور دانست و تاکید کرد وظیفه حکومت اسلامی، پرداخت زکات یعنی عدالت توزیعی در جامعه اسلامی، و امر به‌معروف و نهی از منکر یعنی امر به ارزش‌هایی همچون عدالت، ‌انصاف، برادری و نهی از ظلم، فساد و تبعیض است. وی تصریح کرد که به اصل امر به معروف و نهی از منکر هم در قانون اساسی نیز تاکید شده و جزو وظایف قوه قضائیه هم قرار دارد.
خامنه‌ای با اشاره به تدوین سند تحول در دوره مدیریت ابراهیم رئیسی، آن را از مترقی‌ترین اسناد تحول دانست و تاکید کرد باید به این سند عمل شود و بر اساس آن شخصیت‌سازی و کادرسازی شود.
وی عمل به سند تحول را باعث جلوگیری از انفعال در مقابل مخالفت‌ها دانست و تاکید کرد رئیس قوه، مقید به عمل به سند است، اما در همان حال در سایر سطوح، یعنی همه قضات،‌ کارکنان و مدیران هم باید این کار را با قوت دنبال کنند.
وی در ادامه تاکید کرد مبارزه با فساد درون قوه باید در اولویت برنامه‌های قوه‌ی قضائیه باشد. خامنه‌ای در عین حال با اشاره به اینکه اکثریت قضات، افرادی شریف، پاکدست، نجیب، مؤمن و زحمتکش هستند، اظهار داشت باید با معدود افراد فاسدی که به کار و آبروی دیگران آسیب می‌زنند، باید برخورد شود.
خامنه‌ای مساله‌ی مهم و کار اصلی در مقوله مبارزه با فساد را مقابله با ساختارهای فسادزا و در هم‌شکستن آنها دانست و بر ضرورت تقویت دانش قضایی و جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش تاکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق ماموریت‌های مهم قوه قضائیه دانست و تاکید کرد قوه‌ی قضائیه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها، از جرایمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری پیشگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مسئولیت قوه قضائیه در قبال امنیت روانی مردم اشاره کرد و یادآور شد امنیت روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگاه قضایی باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم به‌وسیله شایعات و اظهارات دروغ افراد مشخص یا نامشخص در رسانه‌ها و فضای مجازی جلوگیری کند. وی همچنین تصریح کرد اگر زخم‌هایی در افکار عمومی باز می‌شود، این زخم‌ها نباید باز بماند و هر پرونده باید تا آخر ادامه یابد و نهایی شود.
علی خامنه‌ای در حالی بر اصلاح ساختارهای قضایی برای رفع فساد تاکید دارد که نه او و نه دیگر مسئولین در دستگاه قضائی توجهی به فساد ساختاری در کشور ندارند و توجه ندارند که دلیل تمامی این فساد گسترده در کشور که تا درون قوه‌ی قضائیه هم امده است، فساد ساختاری حاکم بر جمهوری اسلامی است.
همچنین در خصوص ضابطان قضائی، بارها از طرف افراد بلند پایه در دستگاه قضایی و دیگر مسئولین در خصوص رعایت احترام و پرهیز از تندروی در مواجهه با متهمین تذکر داده شده و تاکید شده است، با این وصف چه در بیرون از زندان سخت ترین و بدترین برخوردها با متهمان می‌شود و با وجود این بدرفتاری‌ها امکان دادخواهی متهمان هم وجود ندارد. در دوره رییسی و قبل از ان اکثر قضا گوش به فرمان ضابطین وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه بودند گفته میشود اژه ای محدودیتهایی برای ضابطین بوجود اورده است.

مطالب مرتبط