در حالی که اعتراضها در خصوص وضعیت خودروسازی در ایران همچنان ادامه دارد، علی موسوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وعدههای وزیر صمت درباره قیمت و کیفیت خودرو، از استیضاح وزیر صمت خبر داد و اظهار داشت که گرچه فاطمی امین وعدهی تعدیل قیمت خودرو، افزایش تیراژ تولید و بهبود کیفیت و حذف قرعهکشی را داده بود اما با وجود گذشت یک سال نه تنها قیمتها کاهشی نشده بلکه خودرو گرانتر هم شده است. وی با بیان این موضوع که وعدههای عمل نشده وزیر صمت بسیار است، مهمترین این قولها را مربوط به قیمت و کیفیت خودرو دانست.
موسوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت مافیا در صنعت خودروسازی، اظهار داشت در حال حاضر خودروسازان ادعای زیان انباشته دارند اما نسبت به این نکته بیتوجه هستند که این زیان ناشی از عملکرد خود آنهاست.
وی به پرداخت حقوقهای نجومی ۵۰ میلیون تومانی در این شرکتها اشاره کرد و این نحوهی مدیریت را یکی از این عوامل دانست که موجب افزایش قیمت خودروها شده است.
این نماینده مجلس دلیل آسیب دیدن سرنشینان خودروهای پراید، تیبا و سمند در صورت تصادف با سرعتهای پایین را کیفیت و سلامت خودرو دانست و تاکید کرد که کیفیت خودرو با جان مردم در ارتباط است و نباید نسبت به این موضوع بیتوجه بود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه باید شرایط و سازوکاری برای واردات در نظر گرفته شود که تمامی مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر از نظر درآمدی از آن منتفع شوند، اظهار داشت براساس گفتهها به نظر میرسد که مقرر شده که خودروهای ۲۰ هزار دلار تا ۲۵ هزار دلاری وارد شود که به نوعی لوکس بوده و دهکهای درآمدی پایین نمیتوانند از آن استفاده کنند.
وی همچنین به عنوان راه حل برخی از مشکلات صنعت خودرو اظهار داشت با میدان دادن به خودروسازان جدید انحصار این حوزه از بین میرود و می توان خودروهای باکیفیتتری را عرضه کرد.
وی همچنین با بیان این موضوع که صنعت خودروسازی اشتغالزایی مناسبی دارد، اظهار داشت بهتر است در مناطق محروم هم یک کارخانه خودروساز ساخته شود تا توسعه متوازن شود.
گرچه انتقادها در خصوص صنعت خودرو همچنان ادامه دارد، اما در حقیقت اقدامی هم برای رفع مشکلات متعدد صنعت خودرو که آن را به یک بحران جدی تبدیل کرده است، صورت نمیگیرد. نه برخوردی با خودروسازان صورت میگیرد و نه تسهیلاتی برای واردات خودرو انجام میشود و نه اقدامی برای رفع انحصار از صنعت خودرو صورت میپذیرد. تمامی انتقادها در حد حرف باقی مانده است و به عمل که بتواند صنعت خودرو را تحت کنترل قرار دهد، ختم نمیشود.
قیمت خودروها در ایران در حالی همچنان رو به افزایش است که حتی با افزایش قیمت دلار هم همخوانی ندارد و قیمت خودروهای داخلی در حالی طی یک سال تقریبا دو برابر شده است که قیمت دلار تغییر چندانی که بتواند تاثیر معنیداری بر قیمت تمامشدهی خودرو داشته باشد، ندارد.
به گفتهی کارشناسان تنها دلیل افزایش سرسامآور قیمت خودروهای ایرانی در داخل کشور، این است که با توجه به زیان انباشتهی خودروسازان، این شرکتها ضررهای مالی انباشتهشدهی خود را از طریق افزایش قیمت خودروها جبران میکنند و به دلیل عدم وجود بازار رقابتی در کشور و اجبار مردم به خرید اتومبیلهای داخلی، این افزایش قیمت تنها برای جبران ضررهای انباشتهشدهی صنعت خودروسازی در سالهای اخیر صورت میگیرد.
کارشناسان چندان هم امیدوار نیستند که حتی در صورت واردات خودرو، شرایط خرید برای مصرفکننده چندان بهبود پیدا کند. آنها تاکید دارند که وزارت صمت و همچنین نهادها و سازمانهای ذیربط واردات و تجارت، در زمینهی بازرگانی چندان زبده نیستند که بتوانند شرایط واردات خودروهای خارجی با بهترین شرایط را برای مردم عادی فراهم سازند و حتی در صورت آزاد شدن واردات خودرو بعید است که کیفیت بازار خودرو در ایران آن طور که باید تفاوت معنیدار و محسوسی بکند.
تداوم نارضایتیها از نحوه تولید و فروش در صنعت خودرو
مطالب مرتبط
