در حالی که واکنشها به طرح لایحهی اصلاح قانون حمل سلاح در مجلس و تصویب آن در کمیسیون امنیت ملی، همچنان ادامه دارد، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رییسجمهور روز دوشنبه اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون حمل سلاح در دولت قبل تهیه شده است.
وی در عین حال ارتباط لایحه مطرحشده در مجلس را نامرتبط با تجمعات روزهای اخیر دانست و اظهار داشت این لایحه به صورت عادی در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد. اشارهی حسینی به لایجهی اصلاح قانون حمل سلاح توسط نیروهای مسلح است که به نیروهای مسلح اجازه حمل سلاح میدهد.
پیش از این عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از تصویب لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در این کمیسیون خبر داده بود.
گرچه این لایحه برای تصویب نهایی باید به تصویب شورای نگهبان برسد اما برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدام مجلس در واکنش به اعتراضات اخیر در کشور صورت گرفته است. همچنین برخی از تحلیلگران تاکید دارند با توجه به احتمال گسترش اعتراضات مردمی این اقدام مجلس در واقع اقدامی پیشگیرانه برای برخورد احتمالی با مردم در صورت گسترش تعرضات و اعتراضات هم هست.
حمل سلاح توسط افراد نیروی انتظامی به گفتهی بسیاری از کارشناسان شرایط پلیسی و امنیتی و ناامنی را به شدت در جامعه افزایش خواهد داد و به بیاعتمادی فراگیر موجود در جامعه بیش از پیش دامن خواهد زد.
در شرایطی که حتی بدون سلاح هم برخورد نیروی انتظامی با مردم خشونت بار بوده و در اعتراضات مردمی بدون این مجوز هم تلفات زیادی داشتهاند، به نظر میرسد که مسلح شدن نیروهای انتظامی، اعتراضات مردمی را خونینتر از قبل خواهد کرد.
مجوز جنجالی مجلس برای دارندگان سلاح نیروهای انتظامی در مقابله با مردم
مطالب مرتبط
