محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه روز سهشنبه در دفاع از محیط زیست، با اشاره به اینکه برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده کنند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده، اظهار داشت بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان افساد فی الارض بر آن صدق خواهد کرد.
وی که این سخنان را در جریان نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بیان میکرد، با اشاره به اهمیت مقوله حفظ محیط زیست و تاکید آموزههای دینی در این خصوص اظهار داشت محیط زیست به حیات انسانها و سلامت جسم و روح آنها وابسته است و هرچه که این محیط را تهدید کند به منزله تهدید سلامت انسان و سایر موجودات است.
وی به اهمیت محیط زیست در آموزههای دینی اشاره کرد و گفت بر اساس قانون اساسی آن دسته از فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که موجب آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن شود، ممنوع است.
محسنی اژهای تصریح کرد که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست با احصا و اولویتبندی موضوعات و مسائل این حوزه و بر مبنای تعریفی که از مقوله محیط زیست دارند، میتوانند بررسیهای لازم را نسبت به ضرورت اصلاح و ایجاد قانون در حوزه محیط زیست انجام دهند.
وی همچنین ضمن تاکید بر اهمیت فعالیت شورای عالی حفاظت محیط زیست، برخی مسائل این حوزه از جمله مسئله ریزگردها را در زمره موضوعات بینالمللی و منطقهای دانست و تاکید کرد شورای عالی حفاظت محیط زیست باید حداقل سالی یک الی دو بار تشکیل جلسه دهد و میان دستگاههای مختلف در حوزه حفاظت از محیط زیست، هماهنگی و همافزایی ایجاد شود.
وی در عین حال تصریح کرد مقوله حفاظت از محیط زیست به یک دستگاه یا سازمان اختصاص ندارد.
محسنی اژهای همچنین با اشاره به گذشت ۵ سال از تصویب قانون هوای پاک، از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا بررسی کنند که چه میزان از مفاد این قانون عملیاتی شده است.وی همچنین از عدم ارتقای جایگاه سازمان محیط زیست انتقاد کرد و اظهار داشت با توجه به اینکه مسائل حوزه محیط زیست نسبت به گذشته تغییر کرده و نوع و ابزار آلایندهها متفاوت شده، باید به تناسب این تغییرات، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست هم ارتقا یابد و قوانین این حوزه بهروز شود.
در سالهای اخیر بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی خود را حامی محیط زیست نشان میدهند و از ضرورت برخورد با متخلفان محیط زیستی صحبت میکنند، اما در همان حال تمامی برنامههای توسعهای و عمرانی و همچنین اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی بدون توجه به ویرانگری محیط زیستی آنها تدوین و اجرا میشود.
ضمن اینکه بر خلاف آنچه که محسنی اژهای عنوان میکند برخورد با تخلفات محیط زیستی از نظر حقوقی و قانونی چندان امکانپذیر نیست و یکی از دلایل گستردگی تخلفات محیط زیستی در ایران همین است که از نظر قانونی امکان برخورد با بسیاری از قوانین محیط زیستی وجود ندارد.
