در حالیکه با افزایش بیست درصدی قیمت دلار و اشفتگی حکومت در کنترل بازر ارز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که چهارشنبه شب با حضور ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژهای، روسای قوای سه گانه در جمهوری اسلامی برگزار شد، اختیارات جدید و ویژهای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد.که معلوم نیست چقدر این اقدام موثر است این در حالیست که علی نیکزاد نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ضمن دفاع از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، با بیان اینکه امکان ادامه روند پیشین ارز ترجیحی در کشور وجود نداشت، اظهار داشت که ارز ۴۲۰۰ تومانی ثروت کلانی برای برخی افراد خاص ایجاد کرد.
وی اظهار داشت که مجلس در دولت قبل هم از دولت خواسته است که ارز ترجیحی را حذف کند، اما دولت عمل نکرده است و در این دوره دولت هم خواستار حذف آن شده است.نیکزاد با اشاره به اینکه نمایندگان در ابتدای دوره فعالیت مجلس یازدهم باور نمیکردند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دسته بیل، موز، غذای حیوانات و دیگر کالاهای غیرضروری استفاده میشود، اظهار داشت دولت این ارز را در اختیار دلالان قرار داده بود و آنها هم کالاهای ضروری وارد نمیکردند.
وی تصریح کرد باید مراقب بود تا در این زمان افرادی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی غنی شدند و به ثروتهای عظیم دست پیدا کردند، آتش بیار معرکه نشوند.
نیکزاد همچنین با اشاره به اینکه مجلس با بورس مخالف نیست، اظهار داشت در عین حال و در ضمن حمایت از بورس، باید عدالت هم در نظر گرفته شود. وی افزود میلگردی که ۹ هزار تومان تمام میشود نباید در بازار ۱۹ هزار تومان به مردم عرضه شود.
به نظر میرسد که وی هیچ اطلاعی از فرایندهای خرید و فروش کالا و همچنین هزینههای حمل و نقل کالا ندارد و با توجه به گران شدن تمامی خدمات که به لطف تورم هدفمند جمهوری اسلامی فراهم می شود،امکان ارائهی کالاها به قیمت درب کارخانه فراهم نیست و هزینههای سرسامآور حمل و نقل و کارگر تغییرات زیادی را در قیمت تمامشدهی کالاها ایجاد می کند که فساد موجود در کشور هم به آن دامن میزند.
نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید معیشت مردم با فشار بیشتر روبرو شود، کنترل بازار را یکی از مهمترین مواردی دانست که دولت باید به آن توجه شود.
وی افزود طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا باید اجرا میشد و شکی در آن نیست، اما در عین حال تاکید کرد علاوه بر کنترل بازار، باید معیشت مردم و تورم را هم در نظر داشت. وی افزود صرفا پرداخت پول به مردم کفایت نمیکند.
وی تصریح کرد دولت باید در تمام فعالیتها هر قول و وعدهای که میدهد به آن عمل کند و تمام تلاش اجرای آن به بهترین شکل ممکن باشد.
به گفتهی کارشناسان، اینکه از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیر اساسی استفاده میشود،دلیل کافی برای اینکه کالاهای اساسی با قیمت چند برابری به دست مردم برسد نیست. دولت با کنترل و نظارت بر کالاهای واردشده میتوانست مانع از مصرف ارز یارانهای برای واردات کالاهای غیر اساسی شود. ضمن اینکه ارز یارانهای تا قبل از سال ۹۶ برای کالاهای غیر اساسی مورد استفاده قرار میگرفت و در سالهای اخیر این ارز برای واردات کالاهای غیر اساسی مورد استفاده قرار نگرفته است.
جمهوری اسلامی و چالش تغییرات گسترده قیمت ها بعد حذف ارز ترجیحی
مطالب مرتبط
