پرده برداری وزیر اقتصاد از سیاست جدید اخذ مالیاتی حکومت

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد روز چهارشنبه در دیدار با فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی استان فارس، یکی از مصیبت‌های اقتصاد ایران را عدم دریافت مالیات از فعالیت‌های غیر مولد دانست و از مجلس خواست تا هرچه سریعتر طرح مالیات بر سوداگری را تصویب کند.
وی با بیان این موضوع که وزارت اقتصاد و دارایی در تلاش است تا نه در خطابه و سخنرانی بلکه در عمل رونق تولید را بر هر متغیری در اولویت قرار دهد، از پیشنهاد وزارت اقتصاد برای کاهش ۵ درصدی مالیات برای سال ۱۴۰۱، به منظور حمایت از تولید خبر داد و گفت شرایط اقتصادی کشور بیشتر مستلزم تشویق تولیدکننده است.
خاندوزی در عین حال تصریح کرد که وزارت اقتصاد به این موضوع توجه دارد که نباید همزمان بودجه‌ای را به دولت تحمیل کند تا منجر به کاهش قدرت خرید مردم شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به این که برخی می‌گویند تورم در اقتصاد ایران محصول افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است، اظهار داشت بالاتر از ۹۰ درصد نقدینگی کشور سپرده‌های بانکی است. وی تصریح کرد اگر قرار باشد نقدینگی کنترل شود و دولت اجازه ندهد که ترازنامه بانک‌ها به راحتی بزرگ شوند، تولیدکننده برای دریافت تسهیلات بانکی به مشکل بر خواهد خورد.
وی خاطرنشان کرد در اقتصاد کلانی که ۴۰ درصد تورم دارد و نرخ‌های سود بانکی ۱۸ تا ۲۲ درصد است، دسترسی به تسهیلات بانکی نصیب گروه ویژه‌ای خواهد شد و یک صف طولانی چند برابر توان تسهیلات‌دهی ایجاد می‌شود.
خاندوزی تصریح کرد اگر قرار است که کشور تورمی اداره نشود و اقتصاد به نفت گره نخورد تا با تغییر قیمت‌ها در بازار جهانی، نان و پنیر مردم گران نشود، باید کشور با مالیات اداره شود.
وی در عین حال با بیان این موضوع که وزارت اقتصاد تصمیم دارد که در سال جاری اصناف، شرکت‌های تولیدکننده و واحدهای صنعتی و معدنی بار افزایش درآمد مالیات را به دوش نکشند، اظهار داشت بار افزایش درآمد مالیاتی امسال باید به عهده‌ی ۲ میلیون مودی جدیدی باشد که تازه شناسایی شده‌اند.
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که سال‌هاست کارشناسان از ضرورت وضع مالیات برای خرید کالاهای غیرضروری و مالیات بر مصرف صحبت می‌کنند و با وجودی که این اقدام از بسیاری از اقدامات دولت، چالش کمتری خواهد داشت، دولت اقدام منسجمی در این خصوص انجام نمی‌دهد.
ضمن اینکه بسیاری از صاحبان بزرگ سرمایه، برای جلوگیری از از پرداخت مالیات، رایزنی‌های گسترده‌ای می‌کنند و بسیاری از این افراد فرارهای مالیاتی سنگین دارند و دولت برای دریافت این مالیات‌ها هم هیچگاه برنامه‌ای در دستور کار ناشته است و عمدتا افراد ضعیف‌تر و طبقه متوسط جامعه هستند که مالیات می پردازند و گروه‌های بسیار ثروتمند جامعه مالیاتی طبق درآمدهای هنگفت خود هم پرداخت نمی‌کنند. علاوه براین نهادهای حکومتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس مالیاتی پرداخت نمی کنند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه به دلیل اصلاحاتی که در زمینه ارز ترجیحی شروع شده حتما در ماه‌های نخست کمبودها و مسائلی ایجاد خواهد شد، اظهار داشت تمام زنجیره فعالیت‌های کشاورزی و صنایع شیر و لبنی در ۶ ماه از محدودیت‌هایی که در تسهیلات بانکی داشتند معاف شده‌اند.
وی افزود واردات آنقدر برای مردم شیرین و جذاب شده بود که هیچ انگیزه‌ای برای پا گرفتن تولید در کشور وجود نداشت. وزیر اقتصاد تصریح کرد که دولت امیدوار است که این کار منافع بلندمدتی داشته باشد. وی تاکید کرد که اینکه این موضوع در کوتاه مدت سختی و تلخی خواهد داشت برای همه بسیار روشن است.
خاندورزی افزود دولت و مجلس می‌دانستند که در ابتدای اجرای این طرح قیمت‌ کالاها افزایش می‌یابد. وی یادآور شد که نگاه دولت و مجلس به افق بلندمدت بوده که درجه وابستگی ایران به کالاهای اساسی و آسیب‌پذیری مردم در مقابل نوسانات بازار جهانی کاهش خواهد یافت.
این اظهارات هم در حالی عنوان می شود که هم مجلس و هم دولت، گران شدن کالاها در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تکذیب می‌کردند و بارها گفته بودند که این حذف به دلیل اقدامات مدیریتی دولت تاثیری بر افزایش قیمت کالاها نخواهد داشت.
خاندوزی همچنین یکی از مصیبت‌های اقتصاد ایران را این دانست که افرادی که در فعالیت‌های غیرمولد هستند و پا روی پا انداخته‌ و بدون پرداخت هزینه‌ سود می‌برند. وی در عین حال اظهار داشت که گرچه در دوره گذشته تلاش شده که برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شود اما دولت قبل برای این مسئله همراه نبوده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد که زمانی که خود وی در مجلس بوده است طرحی برای مالیات بر سوداگری تنظیم کرده است تا این افراد هم مانند تولیدکننده‌ها مالیات پرداخت کنند. وی این موضوع را به نفع تولیدکننده دانست.
دولت راه‌های زیادی را برای افزایش درآمدهای دولت پیشنهاد می‌دهد اما به دلیل ناپایدار بودن آنها، در عمل اقدامی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود و این اقدامات تاثیری در شاخص‌های کلان اقتصادی ندارند و تنها به عنوان مسکن‌های موقتی مطرح می‌شوند و اجرایی می‌شوند که تاثیر ویرانگر آنها بر اقتصاد هم همچنان ادامه می‌یاید.