غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضائیه از مردم خواست تا به پیگیری خود در خصوص وعدههای وزارت صمت در مورد تولید و قیمت خودرو، ادامه دهند و اجازه ندهند که وعدههایی که داده شده به فراموشی سپرده شود.وی همچنین از کلیگوییها در بازار در خصوص گرانیها انتقاد کرد و از مسئولین خواست تا در مورد گرانیها و ناهنجاریهای بازار کلیگویی نکنند.
رئیس قوهی قضاییه به اظهارات مسئولان در خصوص گرانیها اشاره کرد و با اشاره به سخنان مسئولان در این خصوص اظهار داشت آنها مکرر میگویند بعضی از گرانیها به خاطر دلالان، مفسدان و سودجویان است. وی اظهار داشت این حرفها کلی است و تاکید کرد اگر مسئولین این افراد را میشناسند، معرفی کنند.
وی در عین حال از مسئولین خواست اگر اطلاعات و شناسایی در مورد دلالان و سودجویان دارند به قوه قضائیه بدهند تا قوهی قضائیه با آنها برخورد کند.
وی همچنین با اشاره به مشکلاتی که در حوزهی دارو وجود دارد اظهار داشت بخشی از دارو در داخل تولید میشود، و افزود در خصوص بخش وارداتی دارو هم وزارت بهداشت تصمیمگیرنده و مسئول است. وی خاطرنشان کرد هم مجوز واردات را وزارت بهداشت صادر میکند و هم شبکه توزیع در اختیار وزارت بهداشت است.
رئیس قوه ی قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به طرح اقتصادی دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی اشاره کرد و از کلیه مسئولان قضایی از جمله دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور خواست به دولت در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند.
وی تصریح کرد همه باید به این نکته توجه داشته باشند که طرح مزبور باید به نحوی اجرا شود که مردم بخصوص دهکهای پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند.
محسنی اژهای همچنین با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر ضرورت اجرای قانون تاکید کرد و اظهار داشت با توجه به اهمیت و حساسیت مقوله جمعیت، این قانون باید با جدیت پیگیری و دنبال شود.
وی همچنین خواستار تدوین دستورالعمل اجرایی در این خصوص شد و با توجه به وظایف سازمان بازرسی در این خصوص، اظهار داشت سازمان بازرسی به دستگاههایی که در مدت مقرر اقدام به تهیه آییننامه و دستورالعملهای ناظر بر اجرای قانون مزبور نکردهاند، تذکر داده است.
رئیس قوه قضائیه همچنین با انتقاد از کاهش تولید خودرو، اظهار داشت وزارت صمت در گذشته اعلام کرده است که ظرف یک سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش خواهد یافت. وی افزود اما بر خلاف وعدهی وزارت صمت، در سال ۱۴۰۰ تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن کاهش و قیمت هم افزایش یافته است.
اژهای تصریح کرد این موضوع باید پیگیری شود. اژهای خواستار برخورد قاطع با دلالان بازار دارو و ارز شد و با اشاره به اینکه وزارت بهداشت متولی اصلی بازار داروست، از دستگاههای اطلاعاتی و دستگاههای مسئول خواست چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه قضائیه ارائه دهند.
سالهاست که تمامی مسئولین جمهوری اسلامی از وجود فساد گسترده در دستگاههای اداری و اجرایی و همچنین مافیا در این حوزهها خبر میدهند و مدعی هستند که موجب شده است تا فساد گسترده در بخشهای مختلف حاکمیتی وجود داشته باشد، اما در عین حال کسی هم از مختصات این مافیا اطلاعی ندارد و نمیداند که چه کسانی هستند که از دولت قدرت بیشتری دارند وبر خلاف خواستههای حاکمیت میتوانند فساد گستردهای را ایجاد کنند.
به گفتهی برخی تحلیلگران ساختار جمهوری اسلامی ایران یک ساختار فساد آفرین و فسادگستر است که به دلیل عدم شفافیت در اقدامات تجاری، اقتصادی و بازرگانی موجب گسترش فساد در حوزههای مختلف میشود. این که حوزهی اقتصادی در جمهوری اسلامی نه دولتی و نه خصوصی است و در عین حال دولت در تمامی بخشها حضور دارد و در همان حال تلاش میکند تا زمینههای خصوصیسازی اقتصاد را فراهم سازد، از جمله مواردی است که به گفتهی کارشناسان به ریشهدار شدن فساد اقتصادی در کشور منجر میشود.
واگذاری بنگاههای اقتصادی به نهادهایی که در ظاهر دولتی نیستند، اما در واقع بخشی از نظام حاکم جمهوری اسلامی هستند از جمله یکی از دلایل گسترش فساد در حوزهی اقتصادی در کشور است، ضمن اینکه به شکلگیری مافیا در حوزههای مختلف اقتصادی هم منجر شده است.
آخرین خبرهای کوتاه انتقاد قوه قضاییه از تناقضات و ادعاهای مبارزه با فساد قوه مجریه
