بحران تورم اجاره بها و تلاش حکومت برای کنترل آن

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، روز پنج‌شنبه در یک برنامه‌ی تلویزیونی به مستاجران و اجاره‌دهنده‌ها هشدار داد که خارج از حیطه ثبت نرخ اجاره در سامانه‌ها عمل نکنند.وی همچنین از تمهیدات دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن خبر داد و با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم این روز‌ها بحث افزایش اجاره مسکن است، حداکثر افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرد و از صاحبان املاک خواست افزایش اجاره مسکن آنها بیش از این رقم نباشد.وی افزود این درصد افزایش نرخ اجاره‌بها با کار کارشناسی در ستاد تنظیم بازار تصویب شده است.این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی با صدور دستور تلاش می‌کنند تا جلوی افزایش قیمتها را بگیرند.
اجاره‌ی بها تا دو سال اخیر از نرخ افزایش عادی ۲۵ درصدی برخوردار بوده است، و تمامی صاحبخانه‌ها هم کم و بیش به این قاعده پایبند بوده‌اند، اما در دو سال اخیر و با افزایش نرخ تورم سرسام‌اور که به واسطه‌ی تحریم‌ها و توسط خود دولت اعمال شد، نرخ اجاره‌ی مسکن، بالا بودن میزان دستمزد برخی از خدمات که با استفاده از نرخ تورم محاسبه می شود، موجب رونق بازار مسکن در ایران است و موجب شده است که اجاره ها هرچقدر هم که افزایش پیدا کنند، همواره مستاجرینی برای اجاره کردن منازل آنها وجود داشته باشد، و لذا قیمت‌‌ها هم در هیچ شرایطی شکسته نمی‌شود.
مسئولین جمهوری اسلامی هنوز متوجه نشده‌اند که با افزایش نرخ تورم نمی‌توان انتظار ثابت ماندن قیمت‌ها در سایر حوزه‌ها را داشت، یا اینکه انتظار داشت این قیمت‌ها هماهنگ با نرخ تورم سالانه، افزایش پیدا کند.
ضمن اینکه اظهارات رستم قاسمی وزیر راه، مسکن و شهرسازی در خصوص برخورد با متخلفان بازار مسکن در حالی عنوان می‌شود که به گفته‌ی ناظران، مسئول رسیدگی به این تخلفات، هم ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی و هم وزیر مسکن و شهرسازی.
گرچه برخی از کارشناسان با خوش‌بینی امیدوارند که ثبت اجاره و مبلغ اجاره در سامانه‌های تحت کنترل و نظارت ستاد تنظیم بازار، بتواند تا حدودی به کنترل میزان افزایش نرخ‌های اجاره کمک کند، اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که این رویکرد، به زیرزمینی شدن معاملات اجاره‌ی مسکن منجر خواهد شد، ضمن اینکه بسیاری از مستاجران و صاحبخانه‌ها به دلیل عدم پرداخت حق کمیسیون بنگاه‌های املاک، معمولا تمدید اجاره را به صورت شخصی انجام می‌‌دهند که عملا امکان نظارت بر میزان افزایش اجاره بها را از کنترل نهادهای نظارتی خارج می‌کند.
کارشناسان معتقدند که راه بهبود شرایط، کنترل شرایط تورم و خودداری دولت از افزایش نرخ تورم است که این چالش‌ها را برای کشور ایجاد کرده است، ‌نه تهدید و بگیر و ببند، که تنها به زیرزمینی شدن اقدامات منجر می‌شود.
ستاد تنظیم بازار روز پنجشنبه به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور تشکیل و با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها را به ترتیب ۲۵ تا ۱۵ درصد تعیین کرده است. بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شده است تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز موظف شده است که نسبت به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.