بدنبال لیک خبری از متن پیشنویس ۹۸ صفحهای نظر و تصمیم احتمالی قضات محافظه کار دادگاه عالی آمریکا که به نسبت شش به سه میباشند مبنی بر این که حکم سال ۱۹۷۳ در مورد قانونی کردن سقط جنین را لغو کنند جناحهای مختلف را به واکنش واداشته است. طبق قانون کنونی حق دسترسی نامحدود به سقطجنین در سه ماهه نخست بارداری و دسترسی محدود در سه ماهه دوم، برای همه زنان آمریکایی مهیا شده است. هر چنداین قانون در پی صدور احکام مخالف ایالتی در بسیاری از نقاط آمریکا که فرماندار جمهوری خواه دارند به اجرا در نمیآید.
بایدن، رئیسجمهوری امریکا در واکنشی تند گفت حق سقط جنین قریب به پنجاه سال قانون مدون کشور بوده و اساس انصاف و ثبات قانون ایجاب میکند که چنین قانونی لغو نشود.وی افزود که حق زنان برای سقط چنین حقی اساسی است، و از رایدهندگان خواست تا در ماه نوامبر در انتخابات کنگره کسانی را انتخاب کنند که از حق زنان در سقط جنین حمایت میکنند.
در این میان چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات سنا، و نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان نیز در بیانیه مشترکی که دوشنبه منتشر کردند نوشتند که در صورت صحت این گزارش، دادگاه عالی با این اقدام بزرگترین تضعیف حقوق نه تنها زنان، بلکه در مورد تمام آمریکاییان در پنجاه سال اخیر را به مرحله اجرا میگذارد.
همزمان میچ مک کانل، رهبر اقلیت جمهوریخواهان سنا، روزسه شنبه در واکنشی تند نسبت به درز این پیشنویس و لزوم پیگرد قضایی مسببان آن، به موضعگیری بایدن و رهبران دموکرات کنگره حمله کرد و این گونه اقدامات را تعرض به استقلال دیوان عالی توصیف کرد.
سر تیتر خبرها دولت آمریکا و لایجه جنجالی دادگاه عالی قضایی برای لغو حق زنان...
