محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور روز یکشنبه در جلسه هیات دولت به برنامههای دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه کشور اشاره کرد و اظهار داشت تمام قوای کشور آمادگی دارند با افزایش تعامل و همکاریها در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به گونهای گام بردارند تا فشار و آسیبی بر جامعه به ویژه دهکهای پایین وارد نشود.
وی تاکید کرد تمام بخش ها و وزارتخانههای دولت سیزدهم ماموریت دارند تا در دستگاههای متبوع خود، برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامهریزی دقیقی را به صورت روزانه دنبال کنند.
مخبر با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ به یک کانون فساد در کشور منجر شده است، اظهار داشت اجرا و مدیریت صحیح طرح حذف ارز ترجیحی میتواند اثرات بسیار مثبت و بزرگی برای اقتصاد کشور در نسلهای کنونی و آینده داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام برداشته، ابراز امیدواری کرد با همکاری قوای سهگانه و کمکهای مردم بتوان این طرح بزرگ نوسازی اقتصاد کشور را با موفقیت اجرایی کرد.
وی در عین حال یادآور شد دولت برای اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامهریزیها و اقدامات لازم را پیشبینی کرده است. مخبر تاکید کرد باید تمام اقشار جامعه، نخبگان و رسانههای مختلف در جریان چگونگی و اثرات مثبت اجرای این طرح قرار گیرند تا نگرانی در سطح جامعه پس از اجرای این طرح وجود نداشته باشد.
مخبر اظهار داشت برای کاهش اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت به عنوان کمک مالی مبلغی را که تنها برای خرید کالا استفاده میشود برای واریز به حساب بانکی اقشار مختلف در نظر گرفته است. وی افزود هدف از این اقدام این است که علاوه بر کمک و از بین بردن اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور نیز جلوگیری شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت دولت برای کنترل شرایط اقتصادی و تورم در کشور مقرر کرده است که اجاره منازل مسکونی در تهران، استانها و شهرستانها بیش از ۲۵ درصد افزایش نیابد. وی تصریح کرد دولت تضمینهای اجرایی هم برای این برنامه به طور کامل در نظر گرفته است.
مخبر یکی از دلایل گرانی کالاها در کشور را جنگ اوکراین دانست و اظهار داشت بالا رفتن قیمتهای جهانی برخی کالاهای اساسی، ۹ درصد ارزش افزوده، تغییر عوارض گمرکی و نیز تحولات بینالمللی در منطقه به ویژه جنگ اوکراین موجب گرانی کالاهای اساسی در کشور شده است.
دولت ابراهیم رئیسی در حالی دلیل گرانیهای اخیر را، که در مورد آرد و شکر این افزایش قیمت به ۴ برابر قیمت هم رسیده، به جنگ اوکراین و قیمتهای جهانی ربط میدهد که تا قبل از روی کار آمدن معتقد بودند که قیمت کالاهای اساسی در ایران تنها ناشی از بیعرضه بودن دولت حسن روحانی است و هیچ عامل خارجی حتی تحریمها بر آن تاثیری ندارد، اما در حال حاضر تا حتی جنگ اوکراین را نیز در گرانی آرد و شکر مردم موثر میدانند و از خود سلب مسئولیت میکنند.
دولت ضمن اصرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان تاکید دارد که قادر خواهد بود تا افزایش قیمت ناشی از حذف این ارز را کنترل کند. دولت ابراهیم رئیسی اصرار دارد که با اقدامات جبرانی قادر خواهد بود تا اثرات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به حداقل برساند، اما به گفتهی کارشناسان، دولت در بهترین حالت تنها قادر خواهد بود تا با جیرهبندی و تحقیر مردم، بخشی از نیازهای اساسی مردم را تامین کند، اما قادر به بهبود شرایط اقتصادی زندگی مردم نخواهد بود.
سر تیتر خبرها معاون اول رئیس جمهور و مسئله حذف تدریجی ارز دولتی
