مجمع تشخیص مصلحت نظام با قید شروطی با واردات خودرو موافقت کرد و بررسی محدودیت ها در این خصوص را با تاکید بر حساسیتهای مجلس به کمیسیون مشترک مجمع و مجلس ارجاع داد.
آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حمایت از واردات خودرو، با ابراز نارضایتی از قیمت های فعلی خودروهای داخلی، از اینکه مردم نمیتوانند از خودروهای بهتری استفاده کند، انتقاد کرد و اظهار داشت این ظلم به مردم است که مردم مجبور شوند فقط محصولات کمکیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند.
در این جلسه که برای بررسی نظرات موافق و مخالف در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو برگزار شده بود، برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو مخالفت کرده و دلیل مخالفت خود را حمایت از خودروی داخلی عنوان کردند.
محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، ضمن اشاره به مشکلات ایران خودرو در کشور، اظهار داشت مشکلات خودروسازان نه با مجوز واردات و نه با مخالفت با واردات مرتفع نخواهد شد.
وی همچنین با اشاره به گران بودن خودرو، اظهار داشت نحوه مدیریت این دو کارخانه خودروسازی و حتی توزیع خودرو نیز اشکالاتی دارد.
محسنی اژهای همچنین با انتقاد از وزیر صمت به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت خودروسازی،ِ اظهار داشت وزیر صنعت در خصوص افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن در مهرماه گذشته وعدههایی داده است که آنها را عملی نکرده است. وی افزود بعد از گذشت شش ماه، نه تنها قیمت پایین نیامده بلکه تولید هم افزایش نیافته و نسبت به سال ۹۹ و سال قبلتر کاهش هم داشته است.
اژهای در عین حال با مخالفت با واردات خودرو، اظهار داشت اینکه به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات داده شود این مفسده را به همراه خواهد داشت که فردا حتی این دو خودروساز هم میتوانند به عنوان شخص حقوقی برای پرکردن خلاء تولید خود اقدام به واردات کنند که این موضوع با روح حمایت از تولید داخلی منافات دارد.
آملی لاریجانی در ادامهی اظهارات خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ۴۰ سال است که موضوع خودروسازی و تامین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً معطوف به دو خودروساز داخلی کرده و برای مردم به نوعی محدودیت ایجاد کرده است، اظهار داشت این موضوع باعث تضییع حقوق مردم شده و موجب شده است که مردم در تامین نیازهای مبرم خود با مشکل مواجه شوند.
وی در عین حال اظهار داشت با وجود و نیاز مبرمی که برای اسقاط سازی خوروها وجود دارد، واردات خودرو نیز به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه تاکید کرد با توجه به نظرات موافقان و مخالفان، مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصل واردات موافق است، اما در عین حال تاکید دارد که برای خروج از بنبستها باید قیود و شروطی در نظر گرفته شود و تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود. به این ترتیب دولت مسئول تشخیص اولویتها برای اختصاص ارز خواهد شد و با تاکید بر اینکه دولت با تغییر اولویتها خواهد توانست اقدام به تخصیص ارز نیمایی برای واردات خودرو کند.
به این ترتیب با رایگیری اعضای مجمع، پیشنهاد واردات خودرو به کمیسیون مشترک ارجاع داده شده است.
این حساسیتها در خصوص واردات خودرو در حالی توسط نهادهایی مانند مجمع و مجلس اعلام می شود که تمامی آن افراد از با کیفیتترین خودروهای خارجی استفاده میکنند و تقریبا هیچکدام از آنها حتی در خودروی خدمت، از خودروی داخلی استفاده نمیکنند و در مواردی استفادهی این مسئولین از خودروی داخلی تنها به استفادهی آنها از خودروی خدمت داخلی مربوط میشود.
مردم ایران سالها از واردات قانونی خودرو محروم بودهاند و به جزچند دوره از جمله دو سال پس از برجام که تسهیلات ویژهای برای واردات خودرو در نظر گرفته شد، در بقیهی سالها به دلیل ممنوعیتهای قانونی واردات خودرو حتی در صورت واردات خودرو، خودروهای خارجی با بالاترین قیمتها در اختیار مصرفکنندهها قرار گرفته و عمدتا مصرفکنندههای ایرانی مجبور بودهاند که خودروهای داخلی را با پایینترین کیفیت و قیمتهای بالا در اختیار بگیرند.
