سید صولت مرتضوی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری رسما حذف پستهای معاونت اجرایی و معاونت اقتصادی از نهاد ریاست جمهوری را تایید کرد و در واکنش به ابلاغ مصوبه دولت در خروج ۲ معاون رئیسجمهور از کمیسیون اقتصادی دولت از واکنشها نسبت به موضوع حذف این دو پست در ریاست جمهوری انتقاد کرد و اظهار داشت در پی انتشار این مصوبه گمانهزنیهایی سلیقهای و ناروا از سوی برخی از رسانههای داخلی و خارجی مطرح شده است. وی اظهار داشت هدف از این اقدام اصلاح ساختار کمیسیون اقتصادی دولت است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که حذف وی از معاونت اجرایی به پیشنهاد خود وی صورت گرفته است. وی افزود در پی درخواست وی، محسن رضایی هم پیشنهاد مشابهی را برای خروج از معاونت اقتصادی مطرح کرده است.
وی تاکید کرد که پیشنهاد اصلاح در کمیسیونها به پیشنهاد خود وی صورت گرفته است. مرتضوی در عین حال ادامه داد که محسن رضایی همچنان به نقشآفرینی خود در حوزهی اقتصادی در دولت و از جمله دبیری ستاد اقتصادی ادامه خواهد داد. وی الیته توضیحی در این خصوص نداد که محسن رضایی دقیقا در چه حوزهای از ساختار اقتصادی دولت و برای تصمیمگیریهای دولت در حوزهی اقتصادی حضور خواهد داشت و نقشآفرین خواهد بود.
رضایی در ماههای حضور در ساختار اقتصادی دولت حتی یک پیشنهاد اقتصادی تاثیرگذار و اثربخش هم ارائه نکرده است و با وجود ادعاهای زیادی که برای ادارهی اقتصادی کشور داشت و بارها پیش از این گفته بود که توان اصلاح اقتصاد و رفع مشکلات اقتصادی کشور را دارد، با وجود چند ماه که از حضور وی در دولت میگذرد تاکنون هیچ طرح یا پیشنهادی را برای بهبود اوضاع اقتصادی پیشنهاد نداده است. وی فقط شعارهای اغراق امیزی مطرح میکرد که در حوزه اقتصادی امکان عملیاتی شدن نداشت ولی او فکر میکرد فرمانده سپاه پاسدران در زمان جنگ است که با اغراق گویی و شعار کارش را به پیش ببرد.
حذف معاونت اجرایی و اقتصادی، نتیجهی تصمیمات خلقالساعه و غیرکارشناسیای است که با روی کار آمدن دولت جدید به منظور انجام تحولات گسترده اما با کمترین کار کارشناسی صورت گرفت و نتیجهی آن پی بردن به چنین اشتباه بزرگی و تحمیل هزینهی اقتصادی و روانی به دولت همچنین مردم بوده است.
با ایجاد معاونت اقتصادی در دولت بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که این اقدام به دلیل وجود پستهای کلیدی در حوزهی اقتصادی در دولت به ویژه وجود وزارت اقتصاد و دارایی تداخلهای مهمی را در تصمیمگیری ایجاد خواهد کرد. اما به این دلیل که اقدامات کارشناسی در دولتهای جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد و انجام اقدامات کارشناسی شده و دقیق در دستور کار قرار ندارد، دولت به این انتقاد کارشناسان و تحلیلگران توجهی نکرد و با ایجاد پست معاونت اقتصادی که در واقع در مقابل وزارت اقتصاد و دارایی امکان کار اجرایی ندارد و تنها یک پست تشریفاتی و ظاهری است، در نهایت مجبور به عقب نشینی شد و پستی را که ابتدا نباید در دولت ایجاد میشد، حذف کرد.
موضوع حذف پست معاونت اقتصادی و اجرایی در دولت
مطالب مرتبط
