گرچه دولت در تلاشها برای حذف ارز ۴۲۰ تومانی دلیل این اقدام خود را جلوگیری از فساد عنوان کرد، کارشناسان اقتصادی چنین باوری ندارند و تاکید دارند که این اقدام به گسترش بیشتر رانت و فساد ارزی منجر خواهد شد.
محمود جامساز یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده است که به علت نبود یک بخش خصوصی قوی، تنها واردکنندگان خاص موفق به واردات کالاهای اساسی خواهند شد و به علت فقدان بازار رقابتی، قیمتهای تعینی خود را به مصرفکننده تحمیل خواهند کرد.
وی تاکید کرده است که این موضوع منجر به افزایش تورم خواهد شد و تاکید کرده است که در پرداخت یارانه، چه به صورت نقدی و چه به صورت بن کالا، با توجه به تجارب گذشته نمیتوان منکر شکلگیری فساد و تشدید فعالیت دلالان شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تنها بخش اندکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی مصروف واردات کالاهای اساسی شد، اظهار داشت سرنوشت مابقی ارز تخصیص یافته در ابهام است. وی در عین حال خاطرنشان کرده است پیگیری و شناسایی این افراد و ارز مورد استفاده دشوار نیست، اما ارادهای برای شناسایی آن وجود ندارد.
وی همچنین با انتقاد از عدم برخورد با این پروندهی های تخلف، اظهار داشت با وجودی که پروندههایی هم در این خصوص در دستگاه قضائی مطرح شده است، اما نتیجه بررسی های قضایی اعلام نشده و مبالغ عظیم فساد مالی به نفع ملت استیفا نشده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامهی اظهاراتش با اشاره به گسترش فقر در زندگی مردم، خاطرنشان کرده است که فقر به قدری در زندگی مردم ریشه دوانده که بسیاری از مردم که به کوچک شدن سبد معیشتی خود خو گرفتهاند، اقدام به فروش تعدادی از بنهای کالایی خود میکنند.
وی تاکید کرده است که افزایش قدرت خرید مردم در گرو افزایش ارزش پول ملی است که به پشتوانه سرمایهگذاریهای مولد و افزایش تولید و اشتغال، محقق خواهد شد.
دیگر کارشناسان نیز با انتقاد از اقدامدولت در این خصوص، تاکید دارند که اقدامدولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان به گسترش فساد بازرگانی وتجاری دامن خواهد زد.
کارشناسان تورم بالای ۵۰ درصد را در سال آینده پیشبینی میکنند که با توجه به اقدامات تورمزای دولت برخی حتی معتقدند که تورم سال آینده از این میزان هم بالاتر خواهد رفت.
با این وصف دولت برنامهای برای کاهش تورم در دستورکار ندارد وبرعکس با اقدامات وتصمیمات تورمزا به نظر میرسد که این تورمزایی را تشدید هم خواهد کرد.
