در حالیکه احمد وحیدی وزیر کشور که از سرداران سپاه میباشد عهده دار وزا ت کشور شده و به همراه وی خیل زیادی از سپاهیان اکنون به عنوان استاندار شناخته میشوند. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت رییسی اعلام کرد بر اساس نهضت تمرکز زدایی و به دستور ابراهیم رئیسی، وزیر کشور مکلف شده است با هماهنگی وزرا همه اختیارات قابل واگذاری به استانداران را احصا و جهت واگذاری اختیارات در دستور کار هیئت دولت قرار دهد. موضع بهادری به دنبال سخنان رییسی در کابینه میباشد که گفت تمرکززدایی از ضرورتهای مهم در افزایش کارآمدی نظام اداره کشوراست و وزیران به طور جدی در پی آن باشند تا اختیار آن دسته از تصمیمگیریها را که نیازی به بررسی و اتخاذ آنها در مرکز نیست، به استانداران تفویض کنند. وی همچنین خواستار خصوصی سازی شد.
با توجه به اینکه حداقل یازده نفر از استانداران اصلی از اعضا بلند مرتبه سپاه هستند عملا واگذاری اختیارات دولت به انها به معنای قدرت دادن بیشتر سپاه در اداره داخلی امور کشور میباشد . این قدرت دهی دست انها را در هزینه کرد منابع بودجه بازتر میکند و قدرت بیشتری برای سرکوب به انها میبخشد . قرار گاه سازندگی خاتمالانبیا که بخش اقتصادی سپاه است در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، سد وراه و شهرسازی، فعایت دارد.
علاوه براین خصوصی سازی که رییسی ادعای ان را کرده عملا به انتقال سهام و مالکیتهای دولتی به شرکتهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه پاسداران می انجامد. این بخشها عملا نیمی از اقتصاد ایران را دراختیار دارند. اکنون مخبر که معاون اول رییس جمهور است و همچنان رییس ستاد اجرایی فرمان امام است سعی کرده این روند انتقال اموال دولتی و شرکتها را به ستاد اجرایی فرمان امام را تسریع ببخشد.
آخرین خبرهای کوتاه دولت رییسی، به نام تمرکز زدایی به کام سپاه پاسدارن
