ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در نشست با استانداران کشور، نقش و جایگاه استانداران در کشور را بسیار مهم دانست و اظهار داشت مسئولیت اصلی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در وهله اول به عهده استانداران است.
وی با بیان این موضوع که ایجاد تحول جدی در اداره کشور را خواست عمومی ملت دانست، یادآور شد اولین مقدمه این حرکت تحولی، شناخت دقیق وضع موجود و نیازها و همزمان با آن اولویتبندی این نیازها است.
رئیسی تاکید کرد باید به گونهای برنامهریزی شود که بتوان از منابع موجود به بهترین شکل برای رفع این نیازها استفاده کرد.
رئیسی همچنین ایجاد تحول در روندهای فعلی ادارهی کشور را امری ضروری خواند و خاطرنشان کرد باید توجه داشت که در شرایط فعلی با رویکرد و اقدام عادی نمیتوان مشکلات را حل کرد. وی افزود غلبه بر موانع و مشکلات پیش رو نیاز به حرکتی جهادی دارد.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به کسانی که مانع از تحقق اهداف انقلاب اسلامی هستند، تایید کرد این موانع باید شناسایی شود و از جلوی حرکت دولت به سمت اهداف انقلاب برداشته شود.
ابراهیم رئیسی بهترین راهنما برای حرکت دولت را بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد این سند باید مستند حرکت جمعی همهی اعضای دولت و سرلوحه اقدامات دولت باشد.
وی همچنین ایجاد تغییر محسوس در زندگی مردم را مستلزم همراهی و همدلی همهی کارگزاران و بخشهای مختلف اجرایی کشور دانست و تاکید کرد استانداران به عنوان عالیترین مقام اجرایی در استانها، که مورد اعتماد و امانتدار نظام هم هستند، باید اصلیترین نقش را در ایجاد هماهنگی بخشهای مختلف ایفا کنند.
رئیسی همچنین هماهنگی و همراهی همهی بخشهای کشور را فرصت مهمی دانست که باید از آن به بهترین شکل استفاده شود.
وی در این راستا تاکید کرد باید تلاش شود که موانع اداری و مالی مانع پیشبرد کارها نشود.
رئیس جمهور از استانداران خواست تا در انتصابات جدید یا تثبیت مدیریتها با همه کسانی که فکر میکنند نظر آنها راهگشا خواهد بود، مشورت کنند و از آنها خواست به هیچ وجه تحت تاثیر یا فشار دیگران، مدیری را تغییر ندهند یا تثبت نکنند.
رئیس دستگاه اجرایی کشور در ادامهی سخنانش تاکید کرد مردم باید کارآمدی نظام اداره کشور را کاملا احساس کنند. وی تصریح کرد این احساس با بخشنامه و حرف در بین مردم ایجاد نمیشود، بلکه نیاز به اقدام و عمل دارد.
ابراهیم رئیسی در در ادامهی سخنانش به احساس تبعیض مردم در خصوص پرداخت حقوق اشاره کرد و یادآور شد که مردم احساس نوعی بیعدالتی و تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد دارند، که باید مرتفع شود. وی افزود برخی از این بیعدالتیها در زمینه پرداخت حقوق با تصمیمات اداری قابل رفع است و برخی هم نیاز به اصلاح یا تصویب قانون دارند.
ابراهیم رئیسی همچنین در ادامه با اشاره به مشکلات کارگران که با شیوع کرونا گسترش یافته است، از استانداران خواست تا اجازه ندهند حقوق هیچ کارگری حتی برای یک روز با تاخیر پرداخت شود. وی همچنین تاکید کرد استانداران مراقب باشند که حقوق حقوقبگیرها به موقع پرداخت شود.
اظهارات ابراهیم رئیسی نشان میدهد که وی کوچکترین اطلاعی از سازوکار پرداخت دستمزد در نظام اداری ندارد و نمیداند که استانداران امکان مداخله و اظهار نظر یا حتی پیگیری پرداخت یا عدم پرداخت حقوق کارگران و دیگر حقوقبگیرها را ندارند و در واقع فقط خود او و اعضای دولت ابراهیم رئیسی هستند که چه به صورت مستقیم و چه از طریق نهادهای نظارتی که در دولت تعبیه شدهان امکان نظارت بر نحوهی پرداخت حقوق را دارند. ضمن اینکه پرداخت کارگران در حوزههای وابسته به دولت هم در اختیار استانداران نیست که استانداران بتوانند پیگیر و ناظر بر پرداخت یا عدم پرداخت آن باشند.
نظارت بر پرداخت حقوق کارگران و کارمندان دولت به عهده وزارت رفاه دولت ابراهیم رئیسی و همچنین بانک مرکزی و نهادهای نظارتی دولت است که مدیریت آنها به عهدهی خود وی یا وزرا قرار دارد و تخلفات نیز از طریق دستگاههای نظارتی زیر نظر قوهی قضائیه قابل پیگیری هستند، نه توسط استانداران.
