در حالی که سقوط دائمی و همچنین درجا زدن بازار سرمایه و سقوط بیش از ۷۰ درصدی بازار سرمایه در یک سال گذشته بسیاری از فعالان بازار سرمایه را ورشکسته کرده و حتی افراد حرفهای بازار را هم غافلگیر کرد و موجب ضرر سنگین آنها شد که هنوز جبران نشده است، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور روز یکشنبه ضمن اعلام برنامهی دولت در خصوص راهاندازی جریان احیاگری مسیری میانبر برای رسیدن به اهدافی نظیر رشد اقتصاد ۸ درصدی، مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و نیز توسعه صادرات، بازار سرمایه را امنترین بازار برای فعالیت اقتصادی عنوان کرد.
وی روز یکشنبه در جلسه نهضت احیای واحدهای اقتصادی از احیای واحدهای اقتصادی خبر داد و اظهار داشت یکی از مهمترین موضوعات برای راه اندازی نهضت احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی، طراحی مدلهای تامین مالی است.
مخبر در ادامه به ظرفیتهای بازار سرمایه و بورس اشاره کرد و اظهار داشت به دلیل برخی سیاستهای غلط اعمالشده در سالهای اخیر، مشکلاتی در بورس ایجاد شده است. وی افزود بورس و بازار سرمایه را باید یکی از امنترین بخشها برای سرمایهگذاری در کشور دانست.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه به ظرفیت بورس برای احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت باید از ظرفیت بورس برای احیای این ظرفیتها استفاده کرد.مخبر همچنین مشارکت صندوقهای بینالمللی، فاینانس خارجی و استفاده از سرمایهگذاران داخلی و خارجی را در پیشبرد برنامههای نهضت احیا دارای نقش موثری دانست.
مخبر همچنین ابراز امیدواری کرد با احیای برنامههای نهضت بتوان الگوی مناسبی برای تکمیل طرحهای نیمه تمام کشور ایجاد کرد.
وی تصریح کرد با اتکا به تجربیات این موضوع میتوان طرحهای نیمه تمام کشور را با استفاده از مدلهای سرمایهگذاری مختلف به اتمام رساند.
مخبر افزود کاملا آمادگی دارد که برای راهاندازی هریک از این واحدها، در نقاط مختلف کشور حضور پیدا کند تا هرچه سریعتر تحول اساسی در شاخصهای کلان اقتصاد محقق شود.
این اظهارات مخبر در حالی عنوان میشود که در آشفتگی بازار سرمایه نه دولت روحانی بلکه سیاستهای کلان کشور و همچنین ورود مستقیم علی خامنهای به بحث بورس و توصیهی وی به فعالیت در این بازار تاثیر گذار بوده است.
به گفتهی کارشناسان، دولت برای کسری بودجه ناشی از تحریمها و توقف فروش نفت و خالی بودن خزانه راهی جز فروش سهام دولتی و ایجاد قیمتهای کاذب برای کسب درآمد از بازار سرمایه و پرداخت هزینههای کلان جاری دولت چارهای نداشته است.
