همانگونه که پیشبینی میشد اقدام مجلس در راستای ابطال رای ۱۸ نماینده در خصوص تصویب کلیات طرح صیانت با واکنش تند موافقان اجرای طرح مواجه شد.
ویس کرمی دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت با بیان این موضوع که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به کمیسیون مشترک واگذار شده و صفر تا صد این تصمیم با کمیسیون است، نامه معاون قوانین را بی اثر دانست و با بیان این موضوع که این نامه تاثیری در روند کار نخواهد داشت، تاکید کرده است که در نهایت کمیسیون است که در مورد جزئیات و کلیاتش تصمیم خواهد گرفت. وی همچنین رسانهای کردن نامهی معاونت قوانین را اقدامی نامناسب دانست.
وی تاکید کرد بعضی از مسائل باید در درون مجلس پیش برود.
ویس کرمی به ۱۹ رای موافق اعضای کمیسیون به کلیات طرح صیانت اشاره کرد و اظهار داشت کسانی هم که با تصویب طرح مخالفت کردهاند اصلا عضو کمیسیون نیستند.
دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت همچنین تصریح کرد صفر تا صد تصمیم با کمیسیون است.
وی همچنین احتمال جعلی بودن نامهی معاونت قوانین را نیز مردود ندانست و با بیان این موضوع که خودش نامه را ندیده است، تاکید کرد ممکن است این نامه ساختگی باشد.
وی تصویب کلیات طرح را پیش مقدمهی بررسی جزئیات طرح دانست و اظهار داشت اگر کلیات رد شود، طرح باید حداقل تا ۶ ماه مسکوت بماند.
ویس کرمی در ادامه خاطرنشان کرد در صورت تصویب جزئیات طرح، این طرح به صورت ۳ یا ۵ یا ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و بعد در صورت تایید به شورای نگهبان میرود و در صورت موافقت شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ میشود.
عنابستانی دیگر نمایندهی مجلس و عضو کمیسیون صیانت نیز که از جمله افرادی است که به واسطهی فضای مجازی آسیب زیادی به حیثیت او وارد شده و سیلی او به سرباز رسانهای شد و اور را مجبور به عذرخواهی کرد، از دیگر کسانی است که به اقدام معاونت قانون برای مردود دانستن رای کمیسیون اعتراض کرده است.
وی با بیان این که کسی نمیتواند رای نماینده مجلس را باطل کند، مجلس را محل قانونگذاری جمهوری اسلامی دانسته و در عین حال گفته است که هیچ کس غیر از شورای نگهبان نمیتواند درباره مصوبه نظر دهد.
وی همچنین رای نمایندگان مجلس را اراده ملت دانست و اظهار داشت که هیچ کسی نمیتواند آن را باطل اعلام کند.
این در حالی است که خود نمایندگان مجلس نمایندهی واقعی مردم نیستند و به دلیل نظارت استصوابی و رد صلاحیت بسیاری از کاندیداها، این نمایندگان با حداقل رای وارد مجلس شدهاند. ضمن اینکه خود کمیسیون هم که به کلیات طرح صیانت رای منفی دادهاند، بخش حداقلی مجلس هستند و کمتر از یک درصد نمایندگان هستند. آن هم در حالی که مخالفت نمایندگان با اجرای طرح صیانت همچنان ادامه دارد.
عنابستانی در بخش دیگری تاکید کرد معاونت قوانین خلافگویی کرده و بیش از اندازه حرف زده است. وی تصریح کرده است که در شان معاونت قوانین نیست که بگوید مصوبه نمایندگان مجلس قانونی است یا نیست.
به گفتهی کارشناسان یکی از دلایل مخالفت برخی نمایندگان با فضای مجازی و اصرار بر تصویب طرح صیانت که محدودسازی گستردهی فضای مجازی را به دنبال دارد، افشای فعالیتهای غیرقانونی و اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی نمایندگان است که عملا امنیت رسانهای را از آنها سلب کرده است.
به تازگی انتشار فحاشی سرپرست فرمانداری رفسنجان به یک خبرنگار زمینهساز اخراج وی از فرمانداری شد؛موضوعی که به گفتهی ناظران و تحلیلگران یکی از دلایل اصلی اصرار بر تصویب طرح صیانت و محدود سازی فضای مجازی و شبکههای مجازی است.
وی همچنین مخالفان محدودسازی فضای مجازی را افراد سودجویی دانست که در حال سودجویی از فضای مجازی هستند. عنابستانی تصریح کرده است که مخالفان این طرح با ایجاد پیج و صفحههای مجازی نگران سودهای میلیاردی خود هستند. وی افزود آنها بدون پرداخت مالیات و بدون دیده شدن هر کاری دوست دارند انجام می دهند و این نظارت و قوانین برایشان دست و پا گیر است.
این اظهارات در حالی عنوان میشود که بسیاری از فعالان حوزهی مجازی زنان سرپرست خانوار هستند که فضای مجازی تنها مسیر کسب درآمد آنهاست.
اظهارات عنابستانی دربارهی عدم پرداخت مالیات افرادی که سودهای کلانی از طریق مجازی به دست می اورند، کاملا درست است، اما به گفتهی کارشناسان، راه جلوگیری از آن، محدود کردن فضای مجازی نیست. دولت باید راهکارهایی برای کسب مالیات از این افراد پیدا کند.
سر تیتر خبرها تداوم مجادلات درباره اقدام مجلس در مورد فیلترینگ و محدود سازی اینترنت
