نارضایتی از کیفیت خودروهای ساخت داخل به حوزهی رسمی حکومت هم رسیده است. در پی اعتراضات و انتقادات گسترده در خصوص کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل، و بیتوجهی و بیمسئولیتی خودروسازان در ایران، منتظری دادستان کل کشور روز سه شنبه با انتقاد از وزیر صمت از وی خواست تا هرچه سریعتر نسبت به معضلات بازار خودرو رسیدگی کند. وی خطاب به وزیر صمت اظهار داشت صنعت خودروسازی گرفتار اختاپوسی شده که نمیگذارد وضعیت آنگونه که شایسته مردم است پیش برود.
منتظری که این سخنان را در نوزدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی بیان میکرد، خطاب به وزیر صمت، وی را امانتدار مردم دانست و با اشاره به گلایههای خامنهای از خودروسازان، از وی خواست تا این مسئله را پیگیری کند.
وی همچنین بخشی از مشکلات را به گردن دولت قبل انداخت و اظهار داشت که با وجود تلاشها برای حل مشکل و با وجود برگزاری چندین جلسه با وزیر صمت، نتیجهای حاصل نشده و اقدامی انجام نشده است.
دادستان همچنین خطاب به وزیر صمت، اظهار داشت به عنوان مدعی العموم از وی درخواست و مطالبه جدی دارد که به فریاد صنعت خودروسازی برسد.
وی خاطرنشان کرد قوه قضاییه همراه و پشتیبان وزارت صمت در برخورد با صنعت خودروسازی خواهد بود.
دادستان در عین حال با بیان این موضوع که قطعا مافیایی که نمیگذارد صنعت خودرو، ابرویی متناسب با شرایط کشور داشته باشد، برای وزارت صمت موانع ایجاد خواهد کرد، تاکید کرد وزیر نباید از مواضع خود کوتاه بیاید.
موضوع مافیای خودرو موضوعی نیست که وزیر صمت یا قوهی قضائیه قادر به حل معضلات آن باشد. به گفتهی کارشناسان تمامی ردههای اجرایی، قضایی، حقوقی و قانونگذاری آلوده به فساد موجود در صنعت خودروسازی هستند و هرگاه که تلاش شده است تا به طور جدی به فساد خودروسازی رسیدگی شود یا تلاشی برای بهبود صنعت خودروسازی شود، خودروسازان با رشوههای کلان مانع از آن شدهاند و دستاندرکاران رسیدگی به وضعیت خودرو هم به جای رسیدگی به وضع نابسامان خودرو ترجیح دادهاند که به منافع شخصی خود برسند تا رفع مشکلات کلان خودروسازی در کشور.
گرچه اگر قوهی قضائیه ارادهی رسیدگی به وضعیت نابسامان خودروسازی را میداشت، با توجه به گزارشهای موجود، دادههای کافی برای محکومیت صنعت خودروسازی در کشور را در اختیار می داشت.
