چالش های اقتصاد کشور

گرچه خروج امریکا از برجام و بازگشت جمهوری اسلامی ایران به اقدامات هسته‌ای، هم چالش‌های مهم اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته است و هم اینکه شرایط اقتصادی ایران را به شدت بحرانی کرده است، اما کارشناسان و متخصصان اقتصادی و اجتماعی چندان امیدوار نیستند که بازگشت به برجام و تبدیل شرایط اقتصادی به وضعیت نسبتا عادی، قادر باشد، وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشد و تاثیری در شرایط اقتصادی جامعه داشته باشد.
ضمن اینکه مدت‌هاست که هم اقتصاددانان و هم متخصصان اجتماعی تاکید دارند که لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران توسط امریکا و بازگشت معافیت‌های تحریمی ایران،‌صدور مجوز فعالیت اقتصادی بازرگانی و تجارت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، لزوما به معنی بازگشت ایران با بازار تجارت جهانی نیست.
برخی اقتصاددان‌ها عدم الحاق ایران به FATF، و تن ندادن ایران به تعهدات تجارت بین‌المللی را از جمله دلایل این شکست از خروج ایران از انزوا قلمداد می‌کنند، اما کارشناسان دیگری معتقدند که جامعه‌ی بین‌المللی و شرکت‌های بزرگ تجاری که اکثر آنها خصوصی و مستقل هستند و در انجام اقدامات تجاری خود توجهی به خواسته دولت‌های خود ندارند، بعید است که به سهولت بار دیگر به بازار شکننده، بدون امنیت و آسیب‌پذیر ایران تکیه کنند و در سطح گسترده در بازار ایران حضور یابند.
در عین حال کارشناسان معتقدند که در صورت بازگشت کشورها به برجام، بعید است که نرخ دلار نیز از میزان قابل توجهی بیشتر کاهش یابد. جامساز یکی از کارشناسان اقتصادی در این خصوص به انتخاب گفته است که بعید است که حتی در صورت بازگشت کشورها به برجام، از مقادیر موجود که بین ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان در نوسان است،‌ کاهش یابد.
کارشناسان همواره با اشاره به سود دولت از قیمت بالای دلار، تاکید دارند که این سود بالای دولت که هم از بالا بودن قیمت دلار و هم بالا بودن نرخ تورم حاصل می‌شود، برای دولت قابل چشم‌پوشی نیست که بخواهد بر این اساس نرخ دلار یا حتی تورم را پایین نگه دارد.
گرچه دولت نرخ دلار را با هدف سود‌اوری بالا نگه می‌دارد اما در نهایت این مردم هستند که آسیب‌های ناشی از دلار بالا را تحمل می‌کنند و با اجبار به پرداخت قیمت‌ها که در برخی موارد از قیمت دلاری آن هم گران‌تر است، فشار اقتصادی زیادی را تحمل می‌کنند. نه تنها قیمت کالاها در ایران بر اساس قیمت دلار محاسبه می‌شوند، بلکه به تازگی قیمت‌گذاری و فروش برخی کالاها و خدمات هم با نرخ دلار صورت می‌گیرد.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که کسری بودجه‌ی دولت در سال ۱۴۰۱ یکی از دلایل جدی بالا نگه داشتن قیمت دلار توسط دولت در سال آینده خواهد بود.
کارشناسان تاکید دارند که ورود مقطعی ارز به کشور قادر نیست که سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و همچنین مداخلات اقتصادی دولت در اقتصاد و بازار را متوقف کند.