با پایان یافتن بررسی لایجهی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، سخنگوی کمیسیون تلفیق از اقدام دولت برای تهاتر نفت با خاتمالانبیا در قابل اقدامات عمرانی این هلدینگ عظیم اقتصادی خبر داد و اظهار داشت کمیسیون تلفیق به منظور تکمیل مصلی های نیمه کاره کشور با معرفی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا را موظف کردهاند نسبت به تکمیل و تحویل مصلاها اقدام کند. بر اساس اظهارات رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تفیق، هزار میلیارد تومان برای مصلاهای سراسر کشور و هزار میلیارد تومان نیز برای مصلای تهران اختصاص یافته است.
رئیس کمیسیون تلفیق همچنین خاطرنشان کرده است که هزینه کرد این اقدام پس از تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در قبال نفت خام به نرخ رسمی صادرات نفت در مکانهای مورد نظر قرارگاه، به آنها تحویل داده میشود.
این اظهارات واکنشهایی را برانگیخته است. بسیاری تاکید دارند که با این اقدام باقیماندهی منابع توسعهای، عمرانی و اقتصادی کشور هم در اختیار قرارگاه خاتم و سپاه قرار میگیرد و قرارگاه خاتم به تدریج به یکی از بازیگران نفتی در ایران هم تبدیل خواهد شد.
ناظران تاکید دارند که نفت جزو اموال عمومی است و دولت حق ندارد که آنها را به سهولت و در ازای خدمات در اختیار یک نهاد نیمه خصوص در کشور قرار دهد و حاکمیت ملی بر نفت را که متعلق به مردم است از آنها سلب کند.
در عین حال مخالفان این نوع تهاتر تاکید دارند که ضرر پروژههای نیمهتمام در کشور بسیار بیشتر از ضرر ناشی از انتفاع نهادی مانند خاتمالانبیا از پروژههای اقتصادی است و با اشاره به اینکه سالهاست پروژهی های مصلی در سراسر کشور متوقف شده و نیمه تمام مانده است،بهتر است که دولت از هر راهی که امکانپذیر است برای به پایان رساندن این پروژهها اقدام کند.
سالهاست که کارشناسان و ناظران نسبت به افزایش نفوذ سپاه در تمامی ارکان اقتصاد و سیاست هشدار میدهند، اما حاکمیت جمهوری اسلامی بدون هیچ نگرانی اموال عمومی را در اختیار سپاه قرار میدهد و این نهاد در بین نهادهای رسمی حاکمیتی به تدریج به بالاترین قدرت اقتصادی، و سیاسی تبدیل میشود.
به نظر میرسد که تقویت سپاه که مستقیما زیر نظر ولایت فقیه قرار دارد، بخشی از پروژهی حاکمیت برای تضعیف دولت و تقویت هرچه بیشتر نهاد ولایت فقیه و تغییر سازوکارهای اقتصادی کشور از دولت به حکومت اسلامی است که زیر نظر ولی فقیه اداره خواهد شد.
گسترش نفوذ قرارگاه خاتمالانبیا در عقد قراردادهای اقتصادی با دولت
مطالب مرتبط
