موضوع قتل دلخراش دختر اهوازی توسط همسرش که تصاویر آن به شکل گسترده در فضای مجازی پخش شده و واکنشهای متعددی را ایجاد کرده است، بار دیگر موضوع قتلهای ناموسی را به موضوع اصلی رسانهها تبدیل کرده است و نگرانیها از ناامنی زنان در مقابل این خشونتهای خونبار را افزایش داده است.
مونا حیدری دختری که توسط همسرش و برادر وی که هردو، پسرعموی او نیز بودهاند، به قتل رسیده و علاوه بر این توسط او در ملاعام نیز گردن زده شده است، یک دختر ۱۷ ساله اهوازی است که در ۱۳ سالگی به اجبار تن به ازدواج با پسرعمویش داده و به خاطر نارضایتی از ازدواج از خانه فرار کرده و به ترکیه رفته بود. وی که یک فرزند سه ساله نیز داشته است، توسط پدر و عمویش و با فریب به ایران آورده شده و کمی بعد توسط همسر و دیگر پسرعمویش به شکلی فجیع به قتل رسیده است.
این اقدام که تاکنون بارها تکرار شده است از طرف برخی تحلیلگران به عنوان یک قتل ناموسی و توسط برخی به عنوان یکی از پیامدهی خونبار کودک همسری مورد تحلیل قرار گرفته است.
گرچه برخی از تحلیلگران اجتماعی با اشاره به فراوانی این قتلها در خوزستان تاکید دارند که این جنایتها بیش از آن که یک قتل ناموسی باشد، یک قتل عشیرهای و قبیلهای است.
بسیاری از تحلیلگران، این قتلها را یکی از مصادیق خشونت علیه زنان قلمداد میکنند که به این دلیل توسط برخی از افراد به سهولت توسط تعدادی از افراد انجام میشود که عدم حمایت قانون از زنان در مقابل خشونت یکی از دلایل این خشونتها عنوان شده است.
بسیاری از افراد قاتل خود اولیای دم مقتول زن هستند و با وجود ارتکاب قتل علیه این زنان، امکان مجازات آنها وجود ندارد و قاتلان با کمترین مجازات از مجازات قانونی نیز جان به در میبرند.
در خصوص قتلهای اخیر و به ویژه قتل مونا حیدری در اهواز، برخی تحلیلگران نقش عشیره و قبیله را هم در این خصوص بااهمیت میدانند و تاکید دارند که در این نوع قتلها بیش از آنکه غیرت و ناموسپرستی نقش داشته باشد، عشیره و غیرت و تعصب قبیلهای موثر است.
گرچه به گفتهی کارشناسان نقص قانونی و در امان ماندن قاتلان از مجازات هم در سهولت انجام قتل توسط این افراد اهمیت زیادی دارد.
با این وجود برخی معتقدند که نقص قانونی در این زمینه وجود ندارد و گرچه باید برای مقابله با خشونت علیه زنان شرایط سختتری را ایجاد کرد اما در همان حال تاکید دارند که برای خشونتهایی از نوع قتل قانون مجازات اسلامی کامل است و نقص قانونی وجود ندارد.
آنها تاکید دارند که قانون به روشنی جلوی این خشونتها را گرفته شده است.
این اظهارات در حالی عنوان می شود که اگر دختری به واسطهی ناموسپرستی توسط پدرش به قتل برسد، با توجه به اینکه خود پدر اولیای دم محسوب میشود، اما امکان قصاص وی وجود ندارد. بر اساس قانون، حتی مادر مقتول نیز در صورتی میتواند خواستار قصاص قاتل دخترش بشود که مابه تفاوت دیهی زن و مرد را پرداخت کند و سپس امکان مجازات قانونی فراهم شود. در غیر اینصورت قتل دختران معمولا با یک مجازات چندساله و نه حتی مجازات ابد فیصله مییابد.
سر تیتر خبرها خشونت علیه زنان و چالش های اجتماعی در جمهوری اسلامی
