علی بهادری جهرمی روز سهشنبه در نشست خبری هفتگی خود در مورد افزایش فروش نفت مدعی شد این در دولت رییسی اتفاق افتاده در حالیکه خبرنکاران ان را به دولت بایدن نسبت دادند وی این ادعا را را رد کرد و ان را نتیجه اقدامات دولت رییسی بیان کرد . وی گفت بیش از یکسال است که دولت در ایالات متحده تغییر کرده و هشت ماه پایانی دولت قبل، همدوره با دولت جدید آمریکا بوده است. ببینید وضعیت فروش نفت، تأمین و تخصیص ارز در دولت قبل چگونه بود و در این دولت چگونه است؟ آیا عرضه بیشتر بود یا تقاضا؟ وی همچنین مدعی شد که ثبات در بازار ارز در اوج مذاکرات نتیجه همین سیاستهای دولت است. دولت خود را محدود به یک موضوع نمیکند و با جدیت برای تأمین منافع ملی مذاکرات را هم پیش میبرد و در حوزه فروش نفت هم پابهپای لغو مؤثر همه تحریمها، خنثیسازی تحریمها را با جدیت پیش رفته و موفق هم بوده است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه نباید انتظار انتظار داشته باشیم تورم ۶۰ درصدی را که بیماری مزمن ریشهدار ثابت در اقتصاد است، یکشبه به صفر برسانیم، ادامه داد: این کار نشدنی است. بیماری زمینهای اقتصاد نیازمند صرف زمان است و ما هنوز به سال بودجه دولت قبل نرسیدیم.
وی خاطر نشان کرد: برنامهریزی اصلاحی جدیتر و بنیادی را باید در خود آن جستجو کرد. با این وجود میزان واکنش حساسیت و اقدام دولت در مقابله با گرانفروشیها با دولت قبل به راحتی قابل بررسی و مقایسه است. این در حالیست که نرخ ارز در بازار بعد از دوئلت رییسی سی درصد افزایش یافته است و اکنون حتی به قیمتی که دولت تحویل گرفته شده است نرسیده است .و فروش نفت نیز بخاطر کاهش سختگیری دولت بایدن بوده است و افزایش قیمت نفت نیز میزان درامد را افزایش داده است
سخنگوی دولت همچنین گفت: یک خبر بسیار مهم اقتصادی عملیات اجرایی آن با حضور رییس جمهور آغاز و در دهه فجر اطلاعرسانی هم شد، آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ در حوزههای صنعتی و پتروشیمی با ارزش بیش از ۱۷ میلیارد دلار بود که با هزینه تقریبی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در دست اقدام است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه این ۴۸ پروژه و عملیات اجرایی آنها از ابتکارات دولت مردمی بود، افزود: همانگونه که پیش از این هم اعلام شده بود، یکی از نگاههای جدی دولت مردمی حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و بخش عمومی بود؛ به گونهای که دولت به عنوان حامی، پشتیبان، تسهیلگر و هدایتگر در اقتصاد سعی دارد نقش آفرینی کند و خود فعالان بخش اقتصادی در حوزههای خصوصی و عمومی متولی و میداندار اجرای این رشد اقتصادی باشند.به گفته او، اجرای این طرحها ۲۱ هزار شغل بهصورت مستقیم و ۶۴ هزار شغل نیز بهصورت غیر مستقیم ایجاد میکند.
این ادعاها در حالیست که مشخص نیست منابع مالی این پروژه ها از کجا تامین شده و کجای بودجه دولت این پروژها مطرح شده است . این نوع ادعهای اغراق آممیز در حالیست که در دهه انقلاب همه دولتها از این ادعهای تبلیغاتی مطرح میکنند .
سر تیتر خبرها ادعای متوهمانه سخنگوی دولت در مورد دستاوردهای اقتصادی دولت
