سر تیتر خبرها ادامه مطالبات برای افزایش حقوقی و همسان سازی مشاغل در ایران

ادامه مطالبات برای افزایش حقوقی و همسان سازی مشاغل در ایران

در ادامه‌ی تجمع‌های اعتراضی معلمان که برای افزایش حقوق صورت گرفت، سایر گروه‌های شغلی هم،هم به استناد تورم کمرشکنی که وجود دارد و هم نتیجه‌بخش بودن اعتراضات معلمان، خواستار افزایش حقوق خود شده‌اند. حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضاییه صبح روز چهارشنبه، ضمن بازدید از مجتمع قضایی مفتح، ماجرای حقوق ۱۸۴ میلیون تومانی یکی از کارکنان قوه قضائیه را دروغ خواند و با اظهار شرمندگی از حقوق پایین بسیاری از کارکنان قوه‌ی قضائیه، اظهار داشت قوه‌ی قضائیه شرمنده‌ی همکاران اداری و قضایی است که با حقوق ۲ میلیون و ۳ میلیون تومانی زندگی می‌کنند.
مصدق در بخش دیگری از سخنانش همچنین تاکید کرده است بررسی میانگین حقوق ۴۰ نهاد حاکمیتی نشان می‌دهد میانگین دریافتی همکاران قوه قضاییه از ۴۰ نهاد حاکمیتی کمتر است. وی خاطرنشان کرد خواسته قوه‌ی قضائیه این است که حقوق آنان مانند دیگر نهادها یا مقداری کمتر از آن‌ها باشد.
مقام‌های قوه‌ی قضائیه تاکید دارند که ادعای مطرح‌شده در خصوص ادعای دریافت حقوق ۱۸۴ میلیون تومانی در قوه قضائیه که از طرف سازمان اداری و استخدامی عنوان شده است، یک ادعای نادرست است و آمار ارائه‌شده ایراد شکلی و ماهوی دارد.
بنا به گفته‌ی برزویی، مدیرکل امور اداری کارگزینی قوه‌ی قضائیه، حقوق یکی از پرسنل به صورت یکجا پرداخت شده است و رقم اعلام شده مربوط به حقوق ۱۳ ماه یکی از پرسنل است که سازمان اداری و استخدامی آن را به‌عنوان میانگین پرداختی عنوان کرده ‌است. وی همچنین با اشاره به اینکه حقوق ۵۰ درصد از پرسنل و شاغلین کمتر از ۷ میلیون تومان است، گفته بود ۳۶ درصد از همکاران بین ۷ تا ۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.
این اظهارات در حالی عنوان می شود که در ماه‌های اخیر اعتراضات زیادی در خصوص کاهش ارزش دستمزدها نسبت به ارزش دلار مطرح شده است و دولت در بودجه سال ۱۴۰۱، با لحاظ ۲۹ درصد افزایش حقوق، قول داده است که با افزایش حقوق، درآمدهای حقوق‌بگیران را افزایش دهد.
درخواست‌ها در خصوص افزایش حقوق در حالی صورت می‌گیرد که افزایش حقوق به طور مستقیم بر افزایش هزینه‌ها تاثیر می‌گذارد و سال‌هاست که کارشناسان هشدار می‌دهند که با افزایش حقوق‌ها، و ایجاد انتظار تورمی، قیمت کالاها زودتر و سریع‌تر افزایش می‌یابد مشکل اصلی در کارامدی و مدیریت دولت است که فعلا به نظر نمی رسد در آینده نزدیک چشم امیدی به ان باید دوخت.

خروج از نسخه موبایل