بودجه دولت و تداوم انتقادات کارشناسان

چالش‌ها پیرامون بودجه مجلس همچنان ادامه دارد. در حالی که بسیاری از کارشناسان با انتقاد از افزایش بودجه‌ی نهادهای دولتی، تاکید دارند که بودجه‌ی پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی نه تنها یک بودجه‌ی انقباضی نیست، بلکه طوری طراحی و تدوین شده است که تنها شرایط زندگی و اقتصادی مردم را سخت تر خواهد کرد و تاکید دارند که دولت برای جبران کسری‌های اقتصادی بودجه، محدودیتی در بودجه‌های دولتی و همچنین بودجه‌ی نهادهایی که اقدامات آنها اضطراری و اجباری نیست اعمال نکرده است.
میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هدف‌گذاری دولت در بودجه ۱۴۰۱ را مطلوب خوانده و گفته است بودجه سال آینده تورم‌زا بسته نشده و کسری تراز بهبود پیدا کرده است.
وی تاکید کرده است که این بودجه، که اولین بودجه دولت سیزدهم است، دارای استحکام خوب با هدف‌گذاری مطلوب است. وی لحاظ شدن رشد ۸ درصدی، که ۴.۵ درصد برای سرمایه‌گذاری و ۳.۵ درصد برای ارتقای بهره‌وری در نظر گرفته شده است را از جمله شاخص‌های استحکام خوب بودجه عنوان کرده است.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش کاهش کسری بودجه از ۴۶۰ همت به ۳۰۰ همت را از دیگر اقدامات مثبت بودجه دانسته و تاکید کرده است که این اقدام به این معنی است که کسری بودجه در بودجه سال ۱۴۰۱، نزدیک به یک سوم یا ۳۰ تا ۳۵ درصد بهبود پیدا کرده است. وی همچنین با اشاره به ارقام بودجه عنوان کرده است که لایحه‌ی بودجه‌ی دولت سیزدهم نشان می‌دهد که تورم در سال آینده مسیر نزولی خواهد داشت.
میرتاج‌الدینی همچنین افزایش حقوق کارکنان دولت را به صورت پلکانی ۲۹ درصد عنوان کرده و گفته است کسانی که حقوق‌های بالا دارند بین ۱۰ تا ۱۷ درصد و کسانی که حقوق متعادل‌تری دارند، همان ۲۹ درصد افزایش حقوق را خواهند داشت.
میرتاج‌الدینی در بخش دیگری از سخنانش به اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، اظهار داشت دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جز برای گندم و دارو حذف کرده و به جای آن راهکارهایی برای جبران قدرت خرید مردم در نظر گرفته است. به گفته‌ی میرتاج‌الدینی به ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، و متناسب با آن، به جامعه هدف یارانه داده خواهد شد و یارانه نقدی افزایش پیدا خواهد کرد.
وی گفته است این موضوع هم تورم‌زا نیست.
به گفته‌ی کارشناسان این اقدامات و آمار و ارقام فقط در روی کاغذ قادر به کنترل نقدینگی و کنترل تورم خواهد بود. تمامی این اقدامات بر اساس ساده‌ترین تحلیل‌های اقتصادی هم تورم سنگین و افزایش نقدینگی سرسام‌آوری را به دنبال خواهد داشت که به گفته‌ی کارشناسان مشکلات اقتصادی و طبقات اجتماعی غیر حقوق بگیر را در سال‌آینده با بحران جدی مواجه خواهد کرد.