دولت ابراهیم رئیسی در اولین اقدام خود برای کنترل قیمتها، با ابلاغ رسمی افزایش بیست درصدی قیمت خودرو نشان داد اولین دولت در جمهوری اسلامی است که حتی در صد روز نخست آغاز به کار دولت هم قادر به کنترل بازار نیست و حتی برای حفظ ظاهر هم نتوانست مانع از افزایش سرسامآور قیمت خودرو در نخستین صد روز اول خود شود.
این افزایش قیمت خود رو در حالی صورت میگیرد که ماه گذشته ابراهیم رئیسی دستور توقف افزایش قیمت خودرو را صادر کرده بود.
حالا کارشناسان دولت وی میگویند دلیل دستور رئیس جمهور نه مخالفت وی با افزایش قیمت خودرو، بلکه تاکید وی بر دقت در قیمتگذاری خودرو بوده است.
ضمن اینکه افزایش قیمت خودرو حتی قبل از اتمام جلسهی ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفت و در حالی که جلسه ستاد تنظیم بازار تازه شروع شده و قرار بود درباره قیمت خودرو تصمیمگیری کند، قیمتهای جدید خودرو ابلاغ شد. به نظر میرسد که تصمیمگیری نهایی دربارهی قیمت خودرو روز قبل از تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار نهایی شده است.
افزایش قیمت خودروها در ایران در حالی صورت میگیرد که صرفنظر از فشاری که افزایش قیمت خودرو بر دیگر بخشهای سرمایهای وارد میکند و گرانیهایی که به تبع آن در دیگر بخشها رخ خواهد داد، خودرو جزو زیاندهترین شرکتها در ایران هستند و این شرکتها با افزایش سرسامآور قیمتها در حالی که حتی استانداردهای اولیه یک خودروی امن در این شرکتها مراعات نمیشود، در واقع درصدد جبران زیان ناشی از تولید خود هستند.
دولت درحالی قیمت خودروها را با یک افزایش ۲۰ درصدی افزایش داده است که این خودروها یکی از اصلیترین دلایل آلودگی هوا هستند و با وجود این افزایش قیمتها دولت حتی فد امی برای کاهش آلایندگی آنها نیز انجام نمیدهد.
ضمن اینکه افزایش قیمت خودرو به زودی تاثیر خود را بر بقیهی بخشهای بازار هم خواهد گذاشت و علاوه بر بازار خودرو، بازار مسکن و دیگر بازارهای بزرگ سرمایهای نیز تحت تاثیر این افزایش قیمت، قرار خواهند گرفت.
آخرین خبرهای کوتاه چالش افزایش قیمت خودرو
