ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با تاکید بر اینکه برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه دستگاهها و قوای کشور باید هرچه سریعتر اجرایی شود، اظهار داشت تمامی مدیران باید برای رفع کسری بودجه بدون آثار تورمی با وزارت اقتصاد و دارایی برای تامین بودجه از این طریق همکاری کنند.
وی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت اقدام مسئولان برای تثبیت قیمتها و آرامش بازار، آن را اقدامی ارزنده و ضروری دانست و از مسئولان ذیربط خواست تا نظارت دقیق و جدی بر قیمتها و تنظیم بازار را تداوم بخشند.
آنچه که ابراهیم رئیسی آن را مولدسازی اموال دولت مینامد، در واقع فروش اموال دولتی است که با هدف تامین بخشی از منابع بودجه انجام میشود.
فروش اموال دولت گرچه در کوتاهمدت بخشی از نیازهای بودجهای دولت را پوشش میدهد، اما یکی از پرآسیبترین اقداماتی است که برای کاهش نیاز دولت به نقدینگی انجام میشود.
فروش اموال دولتی در واقع یا از طریق واگذاری بورس به مردم انجام خواهد شد که به معنی وخیمتر شدن بیشتر اوضاع بازار سرمایه خواهد بود و یا از طریق فروش مستقیم اموال دولتی خواهد بود که به معنی واگذاری واحدهای تولید به بخش خصوصی است که معمولا هم به تشدید بحرانهای اقتصادی این واحدهای تولیدی میانجامد و هم مشکلات کارگران و کارکنان این واحدهای اقتصادی و تولیدی را تشدید خواهد کرد.
ابراهیم رئیسی در دوران مسئولیت خود در قوهی قضائیه و ریاست بر این قوه، بارها با انتقاد از دولتهای قبلی در واگذاری واحد های صنعتی و تولیدی، به مشکلات این واحدهای صنعتی که در اثر واگذاری نادرست این واحدهای صنعتی به بخش خصوصی تشدید شده بود، صحبت کرده و از آن انتقاد کرده بود. اما در حال حاضر به دلیل خالی بودن خزانه و تشدید بحرانهای اقتصادی دولت در این حوزه، دولت وی هم هیچ راه چاره ای غیر از فروش اموال دولتی در پیش روی خود نمیبیند و برای گذران امور جاری و روزمرهی دولت و احتمالا پرداخت حقوق بدنهی عظیم دولت و نیز پرداخت مبلغ هنگفت یارانه، ناگزیر از فروش اموال دولتی و تشدید آسیبهای این حوزه خواهد بود.
