تلاش برای اقدامات مشترک ایران و پاکستان برای بهبود تجارت خارجی ایران

همزمان با مذاکرات اجلاس اکو در ترکمنستان که روسای جمهور ایران و پاکستان نیز حضور داشتند اکنون همکاری های اقتصادی بخش خصوصی دو کشور وارد مرحله جدیدی میشود و در حالی که محدودیت‌ها در خصوص واردات وسایل خانگی خارجی همچنان ادامه دارد، عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی به تولید برند مشترک بین ایران و پاکستان اشاره کرد و اظهار داشت پاکستان یک سری معادن دارد و آمادگی خود را برای اینکه این معادن را در اختیار جمهوری اسلامی قراردهد، اعلام کرده است. وی اظهار داشت قرار شده است که در قبال واگذاری این معادن، ایران و پاکستان محصولات مشترک خانگی تولید و آن را صادر کنند.
اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تولید محصول مشترک لوازم خانگی با پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که این کشور به عنوان یک تولیدکننده‌ی لوازم خانگی معتبر شناخته شده نیست و تولید محصول مشترک ایران با پاکستان بعید است که بتواند به تولید محصولی با تراز جهانی در حوزه‌ی لوازم خانگی منجر شود.
ضمن اینکه پاکستان گرچه دارای منابع مس و طلای ارزشمندی است که واگذاری حق بهره‌برداری آنها به چین، به اعتراضات گسترده‌‌ای در بین بلوچ‌های پاکستان منجر شده است، اما بعید است که این کشور حاضر باشد در قبال تولید لوازم خانگی، حق بهره‌برداری از منابع ارزشمندی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
تمام تلاش جمهوری اسلامی ایران از برقراری قراردادهای خارج از عرف این است که به طریقی بتواند تحریم‌های امریکا علیه ایران را دور بزند و راهی برای صادرات و برقراری ارتباط بین‌المللی تجاری بیابد. اما به گفته‌ی کارشناان، ‌این اقدامات تنها به صرف هزینه‌های بیشتر و تشدید مشکلات، افزایش واسطه‌ها و هدررفت بیشتر منابع ایران منجر می‌شود و در عین حال به پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایران منجر نخواهد شد.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی همچنین مهم‌ترین مشکلات حوزه لوازم خانگی را قاچاق دانست و اظهار داشت باید مجوز‌هایی که از طریق وزارت کشور داده شده مثل پیله‌وری، ملوانی، ته‌لنجی، مرزنشینی و کولبری حذف شود. گرچه وی تایید کرد که حذف این مشاغل به علت مشکلات اقتصادی این مناطق بعید است رخ دهد. وی همچنین خاطرنشان کرد باید یک نظارت جدی در این مورد انجام شود که جلوی ورود بی‌رویه از این طریق گرفته شود. هاشمی همچنین سیاست‌های سرکوب قیمتی و دخالت سازمان حمایت، سازمان‌های نظارتی و وزارت صمت را یکی از سیاست‌های آسیب رسان به حوزه‌ی صنعت دانست و تصریح کرد این سیاست‌ها در میان‌مدت و بلندمدت آسیب‌های جدی به تولید می‌زند. این در حالیست که مهمترین نهاد درگیر با قاچاق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که کسی تاکنون نتوانسته فعالیت قاچاق انها را متوقف کند.