با آن که با وجود وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی در مهار تورم و گرانی، با روی کار آمدن دولت او، قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی به ترتیب بیش از پانزده درصد و یازده درصد افزایش یافته و نرخ ارز نیز با توجه به تورم موجود از حدود ۲۴هزار تومان به حدود ۲۹ هزار تومان نزدیک شده است. در این میان پیشنهاد لایحه دو فوریتی دولت در حذف ارز ترجیحی بعلت تبعات تورمیش از سوی مجلس اصولگرا رد شد. مجلس نشان داد نمی خواهد مسئولوییت افزایش قیمتها را به عهده بگیرد . برخی کارشناسان اقتصادی از جمله فرشاد مومنی که از طرفدارن موسوی می باشد با دیدی بدبینانه معتقد است دولت رئیسی با هدف جبران کسری بودجه چهارصد هزار میلیارد تومانی به افزایش نرخ ارز و شوک اقتصادی رو آورده است.وی با رد ادعای حکومت مبنی بر حمایت از فقرا از طریق حذف ارز ترجیحی، عنوان کرده که این بازی، که به گفته وی از سال ۹۸آغاز شده، یک دروغ است. وی افزود که رانت افزایش نرخ ارز ۳۵۰برابر بیشتر از رانت مابهالتفاوت دلار ۴۲۰۰تومانی با بازار آزاد است. او همچنین طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه نتیجه گیری کرده که افزایش قیمت کالاهای اساسی یک سوم تا یک پنجم سایر کالاهایی بوده که دلار ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند. به باور کارشناسان و ناظران حوزه اقتصاد، در شرایطی که سطح اعتماد عمومی مردم به اقتصاد و نظام کاهش یافته، تبعات منفی سیاست حذف ارز ترجیحی میتواند منجر به اعتراضاتی مانند سال ۹۸ شود.
همچنین در تحولی دیگر محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور با حضور در بازار لوازم خانگی ابراز امیدواری کرده که دولت بتواند با رصد مداوم و با همراهی تولیدکنندگان وضعیت این بازار را نیز ثبات بیشتری بخشیده و در مسیر کنترل قیمت ها قدم بردارد. سیاست سرکوب قیمتها با مخالفت کارشناسان اقتصاد روبرو شده از جمله سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در واکنش به حضور محمد مخبر در بازار لوازم خانگی میگوید تلاش برای مهار تورم با بازرسی و کنترل قیمت، مثل تلاش برای درمان آبله با کرم پودر و سایر اقلام زیبایی است.
آخرین خبرهای کوتاه رد دو فوریت پیشنهاد دولت رییسی برای حذف ارز ترجیحی در...
