سر تیتر خبرها افشای نقش نهاوندیان، مرد مرموز و پشت صحنه تصمیم گیریهای فاجعه آمیز...

افشای نقش نهاوندیان، مرد مرموز و پشت صحنه تصمیم گیریهای فاجعه آمیز سیاست ارزی دولت روحانی

در یک گفتگوی کلاب هاوسی ، سید احمد عراقچی معاون سابق بانک مرکزی که مدتی پیش در یک دادگاه غیر علنی ، به اتهام اختلال در بازار ارز محاکمه شده بود، در سخنانی از نحوه تصمیم گیریهای ارزی در دولت روحانی که منجر به اختلاسهای بزرگ ۱۸ میلیارد دلاری و افزایش چند برابری قیمت ارز در سال ۱۳۹۷ شد پرده برداشت . وی گفت که بیشترین نفوذ در تصمیم گیریهای ارزی در دولت روحانی و شخص رییس جمهور را محمد نهاوندیان معاون اقتصادی حسن روحانی داشته و قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی را که اکثر کارشناسان اقتصادی و از جمله سیف رییس بانک مرکزی و کارشناسان بانک مرکزی نیز با ان مخالف بودند، توسط او به دولت تحمیل شد و حسن روحانی علیرغم مخالفت همه نظر او را پذیرا شد . همچنین او بوده که طرح تامین همه نیازهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را مطرح کرد که سبب افزایش تقاضا برای ارز شد و عملا ۱۸ میلیارد دلار از دخایر ارزی از این طریق از کشور خارج شد و ارز با افزایش شش برابری روبرو شد که سپس منجر به اعمال سیاستهای انقباضی ارزی شد . رسانه های اصولگرا بخاطر تخریب اصلاح طلبان نام ارز مزبور را ارز جهانگیری نامیدند در حالیکه با توجه به سخنان عراقچی مشخص شد او هیچ نقشی در این تصمیم گیری نداشته و فقط خبر این موضوع ارز را انهم با دستور دفتر رهبری اعلام کرده است .
محمد نهاوندیان که از اعضای قدیمی انجمن حجتیه بود گرین کارت اقامت امریکا را دارد ودوتن از پسرانش نیز شهروند امریکا هستند . مهدی پسر بزرگش بدنبال انعقاد قرار داد برجام در امریکا در جستجوی تلاش برای اخذ نمایندگیهای اقتصادی کمپانیهای امریکاای درایران از جمله اپل بود . برادر بزرگ نهاوندیان نیزازیکی بزرگترین وارد کنندگان اسباب بازی در کشور میباشد که به کرات از منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار شده است .
فعالیتهای اقتصادی و لابی گری های مالی وی برای دادن امتیازهای مالی درهنگام دور اول رییس جمهوری روحانی در نهایت منجر به این شد که برای سمت وزرات اقتصاد دردور دوم با مخالفت اولیه نمایندگان مجلس روبروشد و لذا از لیست اعلامی حسن روحانی کنار گذاشته شد و کرباسیان به جای وی گماشته شد .
او با انکه نقش مخربی در اعمال چنین سیاستهای داشته بخاطر سوابفش در همکاری با نهاد و دفتر رهبری نه محاکمه شد و نه از سوی رسانه های اصولگرای تند رو مورد حمله قرار گرفت. معلوم نیست که نهاوندیان در اعمال و طراحی این پروژه ارزی در هماهنگی با دفتر رهبری بوده یا خیر، تا از این طریق دولت روحانی را دچار بحران ارزی سازد و شبکه های وابسته به نهاد رهبری از این ارزهای دولتی ۴۲۰۰ تومانی منتفع شوند.

خروج از نسخه موبایل