موضوع ممنوعیت تحویل پرونده آموزشی فرزندان به مادران که ماهها از تصویب آن میگذرد، بار دیگر مساله ساز شده و علاوه بر نشان دادن نقص قوانین خانواده، بار دیگر محدودیتهای زنان در قوانین جمهوری اسلامی را یادآوری کرده است. برخی رسانهها با تصور اینکه این قانون به تازگی تصویب شده، تبلیغات گستردهای را علیه آن انجام داده این تصور را القا کردهاند که مدارس تحویل کارنامه به مادران را ممنوع کردهاند.
این در حالی است که این محدودیت فقط مشمول پروندهی تحصیلی دانش آموزان است و شامل کارنامهی تحصیلی نمیشود و در واقع در واکنش به اقدام برخی مادران در خصوص جابجایی پنهانی دانش آموزان صورت گرفته است.ضمن اینکه با وجود اعمال محدودیت تحویل پرونده تحصیلی دانشآموز به مادر دانشآموز، در حال حاضر. هم پرونده علاوه بر پدر، به خود بچه هم تحویل داده میشود.
به گفتهی برخی ناظران، مواردی پیش آمده در مدارس، که پدر و مادر طلاق گرفته بودند، و مادر بدون هماهنگی پروندهی تحصیلی بچه را گرفته و بچه را از دسترس پدر دور کرده است.
در این میان با مطرح شدن این موضوع در افکار عمومی وزارت آموزش و پرورش در اقدامی شتابزده اعلام کرد در صورتی پدر یا مادر نمیتوانند مدارک تحصیلی را از مدرسه بگیرند که جدا شده باشند و دادگاه حضانت را به یک نفر از آنها داده باشد ولی اگر اگر پدر و مادر با هم زندگی می کنند و اختلافی با یکدیگر ندارند، منعی تا کنون وجود نداشته و ندارد
و اقعییت این است که کارشناسان فرهنگی جمهوری اسلامی، طبق معمول به جای یافتن راه حل، کلا صورت مساله را حذف کرده و این راه حل را اندیشیدهاند.
ممنوعیت تحویل پرونده آموزشی محصلان به مادران
مطالب مرتبط
