اهل نظر معامله با آشنا کنند
– سه شنبه ۶ تا دوشنبه ۱۲ اوت
دو سه ماهی است که با گشودن پرونده مافیای اقتصادی ، آب در خوابگه مورچگان ریخته ام . حالا تهدیدها خیلی جدی شده است .دوستی از تهران مینویسد ، علیرضا مواظب باش ! اینها بدجوری به هم ریخته اند . به ویژه آنکه هم اکنون به علت عملکرد چند پدر خوانده ، رژیم در آستانه محکوم شدن در دادگاه لاهه است و اگر شرکت کرسنت با مدارک محکمه پسندش پیروز شود رژیم باید حداقل یک میلیارد دلار تقدیم آقای حمیدجعفر عراقی مدیر عامل کرسنت کند . برای اطلاع از چگونگی قرارداد کرسنت با شرکت گاز ( و وزارت نفت ) و دلائل به هم ریختن قرار داد ناگزیرم نقبی به گذشته بزنم و بعد آشکار کنم چرا عباس یزدانپور یزدی ملقب به یزدانی در فجیره روز ۲۵ ژوئن از سوی مزدوران حسین تائب ربوده و به تهران برده شد و یکماه و اندی بعد ، به چه سبب جسد او را به فجیره بازگرداندند ! و اینها همه مقدمه ای خواهد بود بر پرونده مافیا و روابط پیچیده تنی از ارکان جمهوری ولایت فقیه در چاپیدن بیت المال و گرفتن رشوه ها و پورسانتاژهای کلان در طول زمامداری سیدعلی حسینی خامنه ای مردی که به گفته حداد عادل پدر عروسش نان و پنیر میخورد و سه و نیم میلیارد به بشار اسد میدهد و یک میلیارد به حسن نصرالله و به روی سوء استفاد ۶۵ میلیون دلاری آقازاده آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مربوطه چشم میبندد و …
تفاوتهای دو رژیم
۵ سال پیش از انقلاب و روی کار آمدن رژیم جهل و جور و فساد ، آنکه خائن و عامل آمریکایش میخواندند ، وقتی خبر شد یک شرکت آمریکائی ، با کمک یک بازرگان نفتی عراقی ( همین آقای حمید جعفر مدیر عامل کرسنت ) در منطقه دریائی مشترک ایران و امارت فجیره مشغول حفاری و مصب دکل برای استخراج گاز است دستور داد کلیه عملیات تحت نظر قرار گیرد . و روزی که به او اطلاع دادند سر اعلیحضرت به سلامت ، پروژه آماده بهره برداری شده ، به نیروی دریائی ایران دستورداد، با یک عملیات ضربتی ، پروژه ای را که به ضرر ایران بود ریشه کن کند . عملیات ضربتی چند ساعتی به طول انجامید آمریکائی ها و کارگران محلی گریختند ، و در پایان عملیات نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان ! سی و اندی سال بعد و پس از آنکه قطری ها میلیاردها متر مکعب از گاز ما را مکیدند ، آقای حمید جعفر جمهوری ولایت فقیه را به خاطر نقض قرارداد به دادگاه برده است .
عنکبوت فساد و دستگاه اطلاعات سپاه
یادمان باشد که طیف اصلى شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری به دنبال مهار قدرت دولت روحانى و عدم گسترش نفوذ فتنه گران !! هستند و در بخش عملیات روانى و امنیتى اقدامات خود را اغاز کرده اند:
ماجراى عباس یزدانى با هماهنگى حسین تائب و معاون اقتصادیش محراب و بهره بردارى از نفوذیهاى حیدر مصلحى در ترکیه و دبى ، همگان را در بهت فرو برده است . این ماجرا و شنود دفتر على مطهرى و شنود منزل على لاریجانى ( در اواسط خرداد تا اوایل تیر ماه ) و جلوگیرى از فعالیتهاى رضا صالحى در ستاد روحانى ( او قبلا معاون اجتماعى وزیر اطلاعات – یونسى – و معتقد به گسترش انجمنهاى مردم نهاد بود ) صرفا بر دو هدف استوار است . نخست آنکه شیخ علی اکبرهاشمى رفسنجانی را تحت فشار قرار دهند و از دخالت و نفوذ او در اداره دولت روحانى بکاهند .دو دیگر حلقه مافیا هنوز نمیداند که در دایره اصحاب هاشمی چه حوادثى در شرف وقوع است زیرا اکثر گفتگوها بطور حضورى انجام میشود . ایا هاشمى و خاتمى به کمک بخت نامنتظر بیدار شده شان و شور و نشاط مردمى میخواهند حزب فراگیر تشکیل دهند یا انکه این حزب بطور سازمانى در زیر لایه نظام عملا شکل گرفته و مستحکم شده است ؟ و از همه مهمتر استراتژى مشارکت کارگزاران در سازماندهى طبقه متوسط خاصه جوانان چیست ؟ به گمان انها پول هاى خاندان هاشمى نزد عباس یزدانى بوده است و بخشی از این پولها صرف فتنه انگیزی میشود و عباس محور هماهنگى داخل و خارج است . تائب در گزارشی به خامنه ای پیش از ربودن عباس یزدانی ، داستانی سرهم میکند که به موجب آن هماهنگى ها بین عباس و اپوزیسیون و سفارت امریکا در دبى انجام شده و و اداره جریان فتنه در داخل توسط مهدى هاشمی انجام میگیرد و رضا صالحى و على مطهرى و یارانشان به جاى تاجیک و سعید حجاریان به نظریه پردازى براى پیشبرد انقلاب مخملى پرداخته اند ..پیدا کرن سر نخ ها به شورایى واگذار میشود که بتواند منافذ را ردیابى و اقدامات پیشگیرانه را عملیاتى کند. این نظریه بر این تئورى استوار است که هدف روحانى براى باز کردن فضاى سیاسى و ازاد کردن فعالیتهاى انجمنهاى مردم نهاد ؛ موجب ازاد شدن پتانسیل جوانان معترض و سازماندهى مجدد اما کمى مخفى تر خواهد شد ؛ چنانچه دولتى قدرتمند و سازمانده بر سر کار اید میتواند براى اینده نظام خطر ساز باشد .
پدر خوانده ها اکنون به این جمع بندی رسیده اند که توده پایینى دچار گیجى سخت ناشى از “ضربه اقتصادى ” و “ورود به دنیاى تجدد” شده است و اگر تا حالا مشکلى به نام نخبگان و اقشارشهرى نق نقو داشتیم ؛ اکنون توده پایینى هم دچار بحران شده و به نق زدن پرداخته است . .رشد مظاهر زندگی “طبقه متوسط” در توده پایینى موجب تشدید بحران شده است؛ لذا نشانه ها میگویند “خطر بزرگ ” در حال تکوین است . انها برحسب چنین داده هایى نسبتا متقنى از نظر خودشان ،معتقدند : در اینده نزدیک هر سازمان یا حزب فراگیر که شعارهاى اسلام مدرن و فاقد مقاومت را سر دهد نظام را به فرو پاشى نزدیک میکند.
نگاهى به عملکرد هشت سال دولت محمود احمدی نژاد ؛ نتایج حاکمیت تفکر امنیتى در دولت و تشکیل مافیا ها و گروههاى به اصطلاح خودى خودسر را آشکار میکند.
حکایت قرارداد کرسنت
پرونده کرسنت در چالش سختى قرار دارد، با بى کفایتى احمدى نژاد صادرات گاز به دبى ؛ مبتنى بر تفکر امنیتى کردن اقتصاد ؛به دلایل واهى رشوه و.. متوقف شد و خسارت سنگینى بر کشور وارد آمد . مثل همیشه بى خردان و زورمداران فاسد ، ابتدا با هر طرحی که خود در آن دستی نداشته باشند مخالفت میکنند بعد خودشان پا پیش میگذارند و خواستار تعامل مستقیم با طرف خارجی پروژه و طرح میشوند .
در رابطه با قرار داد فروش گاز به امارات از طریق شرکت کرسنت ، معاون اول احمدی نژاد و یکی از سران مافیا محمدرضا رحیمى در آغاز در لباس مخالف قرارداد ظاهر شد .به صدا و سیمای حاج عزت امد و علیه قرارداد ضجه و شیون سر داد ، اما بعد توسط حاج اقایى در بازار که ادم محترمى است علاقمند به حل مشکل شد . قرار بود چند صد هزار دلارى به جیب مبارک بزند که با توپخانه کیهان و امنیتى ها مواجه شد سپس مشایى با حضور در کاخ شیخ محمد نخست وزیر امارات و حاکم دبی ، کوشید مشکل کرسنت را حل کند ، اما دوباره سروکله حسین تائب و معاونش محراب و حسین بازجو نماینده آقا و مدیر موسسه کیهان پیدا شد و دوباره امنیت چى ها جلوى توافق را گرفتند .
در سه سال گذشته بعد از کنار رفتن کردان و رحیمى و مشایى و انصارى ( یکی از واسطه های اصلی قرار داد )، نوبت امنیتى چى هاست تا مشکل را حل کنند اما آنها در مرداب دادگاه لاهه گرفتار شده اند نه سواد حقوقى دارند زیرا که حقوقدانهاى بنام و کارکشته وزارت نفت را خانه نشین کرده اند ، و نه مذاکره کنندگان از شهرت خوبى برخوردارند تا طرف مقابل را برای توافقی خارج از دادگاه راضی کنند .
حلقه سه نفره کامین نصرتیان مامور هزار چهره اطلاعاتی ها ، اعتصامى بیسواد و دکتر خالدى که تخصص اش عرفان اسلامى و معاونت وزارت نفت است در این گرداب دست و پا میزنند انها گندى به این قرارداد زده اند که به زمزم هم نمیتوان آن را شست . من در باره هریک از این افراد به تفصیل خواهم گفت و نوشت .
در دعوای بین شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت ، آقای حمید جعفر مدعی است که قرار داد ش با شرکت ملى نفت یک قرارداد بین المللى است و مطابق بند پنجم محل حل اختلاف یک دادگاه بین المللى مرضى الطرفین است. مطابق قرار داد ایران بایستى هفت سال پیش گاز میدان اسفندیار و فروزان را به خانه هاى شارجه و ام القوین و دبى و کارخانه تولید برق شارجه میرساند که نرسانده و اتفاقا ماده ضرر و زیان مندرج در قرار داد به نفع ایران نیست چون پدید اورندگان قرارداد به مخیله شان خطور نمیکرده چنین رفتارى از سوى شرکت ملى نفت صادر شود . برای ارعاب حمید جعفر و شرکایش ، اطلاعات سپاه از طریق عواملش مثل ،کامین نصرتیان که میخواهد دو سره بار کند ،
در هتل محل اقامت وکیل حمید جعفر اقدام به تطمیع و سپس تهدید او میکند بی آنکه دریابد همه حرفهای او توسط وکیل که دولتمردی پاکستانی ضبط میشده است . به این وکیل ( آقای خان ) گفته میشود اگر به نفع اطلاعات سپاه کار نکنی و به ما اطلاعات ندهی ، خانواده ات را میرباییم .
گزارشات تیم ویژه حسین تائب ، قرار بود در شوراى عالی امنیت ملی ودر ستاد تدابیر ویژه به ریاست محراب معاون تائب قرائت شود و در رابطه با استراتژی مقابله با کرسنت تصمیم گیری شود . سکان و فرمان کشور در قراردادهاى بزرگ نفتى و بانکى به بهانه هاى واهى در طول هشت سال گذشته در دست شوراى عالی امنیت ملی قرار داشت و سعید جلیلی به نمایندگی از سوی رهبر ، دست در دست تائب سکانداران اصلی بودند . احمدى نژاد سیستمى را بوجود اورد که خود قربانى ان شد.
شرکت بازرگانى پتروشیمى
پرونده بزرگ سوء استفاده و دزدی دیگری که روی میز آقای حسن روحانی قرار دارد ،پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی است .
این پرونده داراى مشکلات اساسی است . دولت احمدی نژاد ، شرکت را به ثمن بخس فروخته و امروز مافیاى داخلى اجازه عبور از خط قرمز لغو قرارداد فروش غیر منصفانه را نمى دهد براى باز پس گیرى یا ارزشیابى مجدد این شرکت بزرگ بایستى حلقه هاى متعدد کارشناسان اظهار نظر کنند که تیم علینقی خاموشى از پدر خوانده های اصلی ،یک یک کارشناسان را خریده و یا با ارعابشان به سکوت واداشته است .
شرکت بازرگانى پتروشیمى مسئولیت فروش هشتاد درصد محصولات مجتمعهاى پتروشیمى کل کشور را دارد که سالیانه قریب چهل تا شصت میلیارد دلار میشود خوب شما میخواهید هیئت موتلفه کشمش و نخود فروش به سادگى دست از این انحصار بزرگ باد اورده بشویند؟
على نقى خاموشى با کمک برادرش که در راس سازمان تبلیغات اسلامى است و همچنین دایناسورهای هیئت موتلفه بر این منبع بزرگ مالى چنگ انداخته است. بخشى از اتهامات کنونى وارده به خاموشى به سیستم پولشویى مربوط است . انها از دو طرف سود میبرند محصولات پتروشیمى را با دلار نرخ مرجع با دولت حساب میکنند و برنج و روغن و گندم را به قیمت ازاد در بازار میفروشند تنها بخش اندکى از ان را به قیمت دولتى در بازار پخش میکنند.
در سال ۸۸ که به سال لعنتی معروف است وزارت نفت سهام عمده شرکت بازرگانى پتروشیمى را خارج از تشریفات مزایده و بر حسب روابط مافیایى (و مستند به اصل چهل و چهار قانون اساسى در خصوصى سازى شرکتهاى دولتى ) به شرکت سهامى ایرانیان در قبال هفتاد میلیارد تومان در چند قسط سالیانه واگذار کرد .این در حالى است که ارزش دفاتر داخل و خارج این شرکت قریب شصت میلیارد تومان بود و ارزش برند ان ( انحصار فروش ) قریب یک صد میلیارد تومان ارزشیابى شده بود . انها به کمک اقاى بیات ریاست پتروشیى کشور و هیئت موتلفه ارزشیابى نادرستی ارائه کردند که مبنای قرارداد فروش شد . این معضل هم اکنون از عمده ترین مشلات دولت روحانی است . چهار ماه پیش که احمدى نژاد متوجه این رسوایى شد دستور “باز پس گیرى “شرکت و یا “ارزشیابى مجدد ” انرا صادر کرد ولی با فشار هیئت موتلفه ماجرا مسکوت ماند . جالب است بدانیم کل محصولات پتروشیمى کشور که سالیانه قریب چهل میلیارد دلار است بایستى تا بیست سال از طریق این شرکت به دنیاى خارج صادر شود و هیچ یک از دهها مجتمع پتروشیمى حق فروش مسقیم را به خارج را ندارند این یعنى یک رانت بزرگ و انحصار بزرگ به وسعت تمام جمعیت ایران .
شرکت ایرانیان یعنى خاموشى و رحمانى و عباس صمیمى زمانی اقدام به خرید شرکت بازرگانى پتروشیمى کردند که محسن احمدیان به عنوان مدیر صادرات این شرکت ( یک تکنو کرات و کارشناس ارشد پتروشیمى ایران ) تقاضاى رفتن به شرکت رقیب یعنى ساتا ( وابسته به وزارت دفاع ) را کرده بود .ابتدا او را با مقررى ماهیانه بیست و پنج میلیون تومان تطمیع کردند و سپس با تهدید اوبه مرگ کاملا در اختیارش گرفتند .. در حقیقت چون شبکه بازار جهانى را محسن احمدیان در طول بیست سال گذشته میشناخته و ارتباط بسیار محکم و فراگیر با انان داشته و به مثابه گوهر شناس صاحب اعتبار جهانى بوده و از سوى دیگر سهامداران جدید از نوع لوبیافروش و کشمش فروش بازارى بودند و سواد اداره این شبکه وسیع را نداشتند میدانستند چنانچه محسن احمدیان به شرکت رقیب بپیوندد به معناى بزرگ شدن شرکت ساتا و از دست دادن شبکه جهانى فروش است . محسن احمدیان با رفتن به شرکت ساتا تیر خلاص را به خود شلیک کرد و سه ماه بعد دستگیر شد. شرکت ساتا مانند شرکت بازگانى پتروشیمى عمل میکند اما در مقیاسی کوچکتر . این شرکت نیز انحصار صادرات و واردات گاز و محصولات پتروشیمى را به اسیاى میانه و هند در اختیار دارد . در گذشته سهام عمده شرکت متعلق به بانک صادرات بود و در سال ۸۹ وزارت دفاع انرا خریدارى کرد. محسن احمدیان با امدن به شرکت ساتا به یکباره سیستم فروش را تغییر و روند توسعه را شدت دادوبسیارى از مجتمع هاى پتروشیى داخل کشور علاقه خودرا به همکارى با او اعلام کردند . حمید فلاح هروى (عضو اطلاعات و یار غار محراب و شریک بابک زنجانى ) عضو هیئت مدیره شرکت بود و فروش محصولات را مدیریت میکرد. با امدن احمدیان به اجباراز شرکت بیرون امد . در این تاریخ کامین نصرتیان که تازه از آلمان به وطن بازگشته بود به دستور تائب به خاموشى معرفى شد و قرار گذاردند که بجاى محسن احمدیان مدیر صادرات ان شرکت گردد.در دو سال ۸۹ و ۹۰ کامین نصرتیان به دستور تائب به شرکت سابیک عربستان ( بزرگترین شرکت پتروشیمى عربستان و رقیب شرکت ایرانى فوق الذکر ) نزدیک شده و نمایندگى دفتر ایران را به عهده گرفت . اما شرکت سابیک که از روابط الوده او مطلع شده بود خیلی زود عذرش را خواست .. در حقیقت پشت پرده حامیان خاموشى مافیایى قدرتمند قرار دارد که در تمامى عرصه هاى مهم و کلان نفوذ داشته و بر انها تسلط دارد حال چگونه حسن روحانى با کلیدهایش ، قفل جعبه مخوف مافیا را باز میکند ؟
