دکتر سید محمود علیزاده طباطبایى وکیل دادگستری اهل ایران، از فعالان سیاسی اصلاح طلب در یک گفتگوى مطبوعاتى به بررسى و تحلیل مسئله قانون اصلاح قانون انتخابات و پرونده نجفی و طبری و منصوری پرداخت . وى در خصوص رأى دادگاه محمد على نجفى و قتل عمد یا غیرعمد ایشان گفت : در طبیعى ترین حالت با رضایت اولیاى دم متهم باید آزاد شود که رضایتى براى نجفى در کار نبود ،از ابهامات دیگر اینکه بنده با اصل موضوع که قتل توسط نجفى صورت گرفته یا نه دچار تردید هستم . وی قبلا هم گفته بود که قتل با اسلحه نجفی صورت نگرفته است . وبخاطر همین سخنان نجفی اورا ازوکالت خود برکنار کرد .
وی در مورد اصلاح قانون انتخابات و اینکه این اصلاحات چه پیامدى خواهد داشت گفت : اینکه چنین اصلاحى باید صورت پذیرد تردیدى وجود ندارد ، در گذشته افراد با هر سطح از تحصیلات در انتخابات ریاست جمهورى ثبت نام مى کردند ، برخى هم با کفن و دشداشه وارد وزارت کشور مى شدندو فقط با رفتار خود فضاى انتخاباتى را تمسخر مى کردند ، با این وجود بهترین راه حزبى شدن انتخابات است ،وی افزود رویکرد مجلس یازدهم در این موضوع اختیارات نهاد نظارتى را بیشتر کرد که بر خلاف اصل جمهوریت نظام است ، و سبب دو مرحله اى شدن انتخابات خواهد شد ،
وی گفت شرایط به شکلى است که برخى افراد در یک انتخابات تایید صلاحیت مى شوند اما در انتخابات دیگرى رد صلاحیت مى شوند که این مساله نشان دهنده ى بى ضابطه بودن رویکرد است ، مانند مرحوم هاشمى رفسنجانى که در حساس ترین سمت مدیریتى کشور توسط همین ضابطه ها رد صلاحیت شد ظاهراً به پیروزى ایشان باور داشتند . وى در خصوص در اولویت قرار گرفتن طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم گفت :
در حقیقت مجلس یازدهم تا کنون امتحان خود را خوب پس نداده است ، مجلس یازدهم براى قانون احترام قائل نیست ، در حال حاضر فقط ۵۰ حقوقدان در مجلس حضور دارند در حالیکه فقط۵ نفر داوطلب کمیسیون قضائى مجلس شده اند ، بنده معتقدم ، طرح این مسأله در شرایط کنونى محدود کردن انتخاب مردم است ، از ابتداى انقلاب تا کنون اگر شوراى نگهبان صلاحیت کسى را تایید کرده و به ریاست جمهورى رسانده ولى بعد از مدت زمانى طبق خواسته ها رفتار نکرده با مخالفت مواجه شده است . وى در خصوص اصلاح ساختار هاى تصمیم گیر انتخاباتى متناسب با نهادهاى مشابه دموکراتیک در کشورهاى توسعه یافته گفت : انقلاب ۵۷ که اتفاق افتاد ، ایده هایى به ذهن افراد مجلس خبرگان رسید که مطرح شد و به عنوان قانون اساسى اعلام شد ، جمهورى هم مفهومى است که متفکران و اندیشمندان زیادى در کشورهاى مختلف روى آن تأمل و تئورى پردازى کرده اند ، در این مورد هم ما بر اساس سلایق خودمان بدیهیات جمهورى را تغییر داده ایم ، دموکراسى که ما از کشورهاى توسعه یافته اقتباس کردیم مثل صنعت خودروسازى ماست که از کشورهاى پیشرفته دریافت کردیم اما نمى دانیم جایگاه هر فردى دقیقاً کجاست و چه کسى و به چه شیوه اى باید در مقابل قانون و مردم پاسخگو باشد ، این مسائل مبهم است و مشخص نیست داراى چه رویکردى است ، کسانى هم قصد دارند بدون مطالعه و تحقیق قانون را اصلاح کنند ، برخى جوانان که به عنوان نماینده در مجلس حضور دارند و توسط برخى پشت پرده حمایت مى شوند به دنبال این هستند که خواسته هاى آنها را به منصه ظهور برسد . وى در خصوص دیدگاهش در مورد جرم سیاسى و مفاهیم مناقشه آمیز در ایران گفت : ۳۵ سال طول کشید تا جرم سیاسى در سال ۹۵ تعریف شد ، این در حالى بود که تعریف نگهبان از جرم سیاسى تنها مخالفت بود جرم سیاسى به رویکردى گفته مى شود که فرد مسئولان کشور را براى صلاحیت مدیریت کافى نداند و من نیز نمى توانم از طریق صندوق رأى واین مسئولان را کنار بگذارم ، در این زمینه مجرم انگیزه ى مجرمانه دارد و قصد دارد از قانون تخطى کند . وى در خصوص روند دادگاه و محاکمه ى اکبر طبرى گفت : در زمان محاکمه ى اکبر طبرى با اتهام ۲۰۰یا ۳۰۰ میلیارد اختلاس و ارتشا محاکمه ى عیسى شریفى قائم مقام شهردارى سابق تهران بود که به اتهام چند هزار میلیاردى صورت گرفت در حالی که کسى از محاکمه ى عیسى شریفى مطلع نشد ، اما محاکمه ى طبرى هرشب از تلویزیون پخش مى شد ، طبرى متهم به دریافت رشوه شده بود و ولى مشخص نشد از چه کسانى و چه مسئولانى رشوه دریافت کرده است ، در پرونده ى عیسى شریفى افراد زیادى درگیر بوده اند به همین دلیل حداقل باید در دادگاه حضور پیدا مى کردند و نسبت به برخى مسائل توضیح مى دادند . وى در خصوص اعدام نوید افکارى گفت : در شرایط کنونى احکام قصاص زیادى در کشور وجود دارد که هنوز اجرا نشده است ، حکم قصاص نیاز به تنفیذ رئیس قوه ى قضا دارد تا اجرا شود ، معمولاً قوه ى قضا براى رضایت أولیاء دم صبر مى کند و تلاش مى کند تا رضایت را بگیرد ، اعدام نؤید افکارى بر اساس قانون و قصاص بوده اما اگر تلاش مى کردند شاید طرف مقابل رضایت مى داد و بخشش مى کرد . وى در خصوص ابهامات پرونده قتل قاضى منصورى گفت : بنده قاضى منصورى را از زمانى که به تهران آمد و بازپرس شد مى شناختم و با ایشان سروکار داشتم وى برخورد منطقى ترى نسبت به سائرین داشت و دوسال قبل بازنشسته شده بود ، بعد از آن هم رئیس هیأت رسیدگى به تخلفات ادارى این سازمان مى شود و مشکل قلبى هم داشت دیابت هم همینطور ، براى درمان به خارج رفت ، این در حالیست که در آن مقطع زمانى اکبر طبرى نیز بازداشت بوده و کسى نیز اتهامى علیه منصورى مطرح نکرده بود منصورى از اینکه اتهامات وارده به وى از صدا و سیما مطرح شده و کسى هم به ایشان نگفت گلایه داشت ، برادر ایشان گفت ظاهراً صورت قاضى منهدم شده بود ، پزشک قانونى از طریق دى ان اى گفت که جسد متعلق به قاضى منصورى است
