بحران اقتصادی کرونا

اقتصاد ایران در یک چالش ترکیبى ناشى از ؛ تحریم هاى بین المللى ، سقوط قیمت نفت ، شیوع کرونا ، گرفتار آمده است . دکتر فرشاد مؤمنى ، اقتصاد دان و استاد دانشگاه علامه طباطبایى، در یک گفتگوى مطبوعاتى به تحلیل و بررسى کرونا بر اقتصاد ایران انداخته و معتقد است اگر در سیاستگذارى هاى اقتصادى تجدید نظرى جدى صورت نگیرد ، اقتصاد کشور به یک فاجعه ى بزرگ نزدیک مى شود. وى در خصوص تفاوت هایى که اقتصاد ایران در دوران قبل از کرونا با دوران پساکرونا خواهد داشت گفت : باید به دوران خروج امریکا از برجام توجه کرد . در کشورمان ، به دلایل مختلف سیاسى و اقتصادى ، معمولاً برخورد کارشناسى با واقعیت ها انجام نمى گیرد، و هر بار که یک موضوع مهم پیش مى آید، زرسالاران و زورسالاران و آن دسته افرادى که ، از آب گل آلود کرونا و تحریم و سقوط قیمت نفت سود مى برند ، اجازه نمى دهند تصمیمات کار ساز و منطقى براى مشکلات کشور گرفته شود ، حتى اگر به ضرر کشور و مردم باشد تمام تصمیمات باید به سود آنها گرفته شود . و لذا براى اینکه از فضاى آشوبناک اندیشه اى و کارشناسى در امان باشیم ،نیاز است که به صورت عالمانه با مسائل و مشکلات مواجه شویم ، وقتى با این دید با چالش ها مواجه شویم، کانون هاى اصلى گرفتارى ها و مشکلات را شناسایى خواهیم کرد ، بنابراین وقتى رانت جویان و غیرمولدها بر نظام تصمیم گیرى استرس وارد مى کنند و تلاش مى کنند آنها را به سمت اتخاذ تصمیمات شتابزده و نسنجیده راهنمایى کنند ،.وی افزود در واقع واقعیت این است که اقتصاد و جامعه ى کشورمان، قبل از اینکه امواج سه گانه ى تحریم و نفت و کرونا موضوعیت پیدا کند هم در شرایط شکننده و نگران کننده اى قرار داشتیم . وى در خصوص اینکه، مهم ترین نگرانى ها در کدام بخش وجود داشت گفت : داده ها و آمارهاى رسمى ، فقط در سال هاى ۹۷و۹۸ بخاطر ندانم کاریها و تسخیر شدگى نظام ، قاعده گذارى هاى اساسى توسط گروه هاى غیر مولد ، اقتصاد ایران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد کوچک شده است ، این مساله براى اندیشمندان جاى سوال دارد که چرا در اقتصادى که طى دوسال گذشته ۷۰ میلیارد دلار تزریق رسمى ارز داشته چنین شرایط بدى به وجود آمده است . در کنار کوچک شدن اقتصاد در سى سال گذشته ما شاهد افول اقتصاد ملى در مقیاس جهانى بودیم ، این در حالى است که در سال هاى پایانى آن جنگ فرسایشى ، رابطه ى مبادله ایران به صورتى بود که متوسط به ازاى هر یک تن صادرات محصول ، حدود ۸۵۰ دلار عایدى داشتیم ، از هر چیز بگذریم و نادیده اش بگیریم ، گزارش هاى رسمى سازمان توسعه تجارت و موسسه ى مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى وزارت صمت حکایت از این این دارد که ؛ عایدى کشور از صادرات در دهه هاى ۸۰،۹۰ در برخى سال ها به ۲۶۰ دلار به ازاى هر تن صادرات سقوط کرده است واین یعنى ما در سه دهه ى گذشته نسبت به آخرین سال هاى جنگ ، چیزى حدود یک سوم در توان تولید و رقابت اقتصادى ملى در مقیاس جهانى ، سقوط کرده ایم .وى در رابطه با پیامد هایى که سقوط توانایى اقتصاد کشور در سه دهه ى گذشته را به همراه داشته است گفت : سقوط بنیه ى تولیدى کشور و به خصوص کوچک شدن غیرعادى اقتصاد کشور در سال هاى ۹۷و۹۸ قطعاً نیازمند واکاوى هاى عمیق در کنار کارشناسى هاى حرفه اى براى رمزگشایى از علت و ریشه هاى این سقوط است که به صورت همزمان با تنزل کیفیت و کمیت تولید نیز همراه بوده است ، نکته ى مهم دیگر اینکه ؛ در همین حدى هم که تولید در کشور اتفاق مى افتاده، نحوه ى توزیع عائدات این رشد اقتصادى نیز به شکل فاجعه آمیزى نامساوى و نابرابر و شکننده بوده است . وقتى ما به تولید صنعتى مدرن پشت کرده ایم و به سمت عمق بخشى و خام فروشى حرکت کرده ایم و به مناسبات رانتى اتکا کردیم طبیعى است که توزیع عایدات به شدت نا برابر باشد . یکى از علایمى که از دید امنیت ملى بسیار مهم است ؛ سهم دستمزد نیروى کار در هزینه ى تمام شده ى تولید است که به صورت فاجعه آمیزى سقوط کرده است . وی افزود اوضاع وحشتناک ، سقوط این سهم از نیروى کار از تولید ،به دو صورت ردگیرى مى شود ؛ اول اینکه میانگین ۷/۸درصدى سهم دستمزد تولید ، در ایران را با کشورهاى پیشرفته مقایسه کنید ، سهم دستمزد نیروهاى کار ۵۰ درصد است ، این شکاف وحشتناک ،علامتى از سقوط بنیه ى تولید صنعتى مدرن در ایران است . هرچه صنایع به طرف پیشرفته تر شدن گام نهند، به شکل متناسب ،دستمزد نیروى کار هم افزایش مى یابد . رویکرد دوم مقایسه ى شاخص با دوران هاى گذشته است ، گزارش هاى رسمى در این زمینه، حکایت از این دارد که در نیمه ى اول دهه ى ۸۰ این سهم ۲۰ درصد بوده است ، یعنى ؛ از دهه ى ۸۰ تا الان سهم کارگران دو سوم سقوط کرده است . و این در حالى است که آمارهاى تکان دهند ه اى در باره ى سوداگرى روى مستغلات ، زمین ، ارز وسکه ، افزایش پیدا کرده است . وى در خصوص تاثیرى که سقوط سهم نیروهاى کار ، در وضعیت اقتصادى خانواده ها ى ایرانى گذاشته گفت : همان میزان که سهم نیروى کار از تولید ملى کاهش داشته ، سهم مصرف نهایى خانواده ها از تولید ناخالص داخلى با سقوط چشمگیر و نگران کننده اى همراه بوده است . طبق گزارش هاى رسمى سهم نهایى خانوارها از تولید ناخالص ملى، در میانه ى دهه ى ۸۰ حدود ۵۰ درصد بوده است . در سال ۹۷ به حدود ۴۲ درصد و در اثر شوک فاجعه آمیز نرخ ارز که به شکل بى سابقه اى سبب فقر زایى در کشور شد ، در سال ۹۸ به حدود ۳۸درصد رسید . این مساله به معناى این است که ؛ یکى از ارکان اصلى این رکود عمیق و بحران تقاضاى موثر در اقتصاد ایران سیستمى که روى خام فروشى و مناسبات رانتى استوار باشد از یک طرف ، اندازه ى اقتصاد را کوچک تر مى کند ، و از طرف دیگر جایگاه نسبى اقتصاد ایران را در نظام جهانى با سقوط همراه مى سازد . مساله و موضوع حیاتى این است ؛ یک فقر فراگیر و گسترده در کشور ایجاد مى کند . وى در رابطه با میزان عمق وضعیت فقر زایى گفت : از چند جهت مى توان فقرزایى را بررسى کرد ، یکى از این زوایا ؛روند تحول مقدار مصرف سرانه ى گوشت خانوارهاى ایرانى است که به چه وضعیتى دچار شده است . در کل ، سرانه ى مصرف گوشت خانوارهاى ایرانى از سال ۶۷تا ۹۱ در حدود ۸۰کیلو سقوط کرده است ، مواد لبنى و برنج هم مثل گوشت بررسى شده و نتایج آن بسیار معنا دار خواهد بود ، روند هاى نگران کننده ى دیگر هم هست به موازات اینکه اقتصاد از تولید توسعه گرا فاصله مى گیردو بر رانت و ربا و دلالى و واردات تمرکز مى کند ، دولت هم چراغ خاموش ، از تقویت زیرساخت ها براى تولید طفره مى رود ، در بودجه ى سال ۹۹ که پیامدهاى اقتصادى کرونا لحاظ نشد؛ هشدار داده بودیم که سقوط مسئولیت هاى حکومتى در نیازهاى مردم ، نسبت به سال هاى پایانى جنگ در حدود ۵۰ درصد رشد داشته است .
وى در خصوص تاثیر کرونا در روند جامعه و سخت تر شدن شرایط پس از کرونا نسبت به گذشته گفت : وقتى اقتصاد کشور در وضعیت رانت خوارى ، خام فروشى و فقر زا قرار داشت ، تحریم هاى خارجى هم مزید بر علت شد ،طبق گزارش رسمى وزارت کار ؛ در سال هاى ۹۰و ۹۱ بر اثر موج اول تحریم ها ۵ میلیون نفر به فقراى کشور اضافه شد ، تحریم ها شدید ترین نوع فقر یعنى فقر خوراکى را نیز تشدید کرد ، براساس گزارش هاى ارائه شده توسط مرکز پژوهش هاى مجلس ؛ اقتصاد ایران بین ۷/۵تا۱۱ درصد کوچک تر خواهد شد ، به دلیل شیوع کرونا در سال آینده بین ۲میلیون ۸۰۰ هزار تا ۶ میلیون و۴۰۰ هزار نفر شغل خود را ازدست خواهندداد ، با این وجود، کلیات طرح شده نیز به معناى این نیست که کارهاى جزئى مهم و قابل اعتنایى در این بازه ى زمانى صورت نگرفته است ، در حالیکه اگر روندى که از نظر سیاستگذارى اقتصادى در سه دهه ى گذشته در دستور کار بوده و دولت به توسعه گرا بودنش کمک وافرى نکرده چشم انداز دوران پساکرونا هرگز مطلوب نخواهد بود.