پیگیری مطهری در مورد حکم محکومییت محمود صادقی

بدنبال صدور حکم حبس و جزاى نقدى براى محمود صادقى نماینده ى مجلس که به دنبال شکایت درباره ى حساب هاى قوه ى قضاییه و عدم همکارى با مقامات مسئول در جریان رسیدگى به پرونده صادر شده است. اکنون على مطهرى نماینده دیگر مجلس در نامه اى به آقاى رییسى رییس قوه قضاییه ضمن اشاره به دلایل واقعى محکومیت محمود صادقى خواستار دخالت و تخفیف حکم وی از سوی رییس قوه ى قضاییه شده است . مطهرى در نامه اى به سید ابراهیم رییسى نوشت که بخش اعظم محکومیت محکومیت آقاى دکتر محمود صادقى طبق رأى دادگاه ، تحت عنوان توهین به رئیس سابق قوه ى قضاییه هفت ماه حبس تعزیرى وتحت عنوان تمرد در برابر عوامل امنیت دادستانى تهران در مقام اجراى حکم جلب ۱۴ ماه حبس تعزیرى است ، وی افزود قاعدتاً در صدور حکم قضایى باید به ریشه و عوامل جانبى ارتکاب جرم نیز توجه شود . این اتهامات از آنجا شروع شد که آقاى صادقى سؤالى در خصوص وجاهت شرعى و قانونى حساب هاى قوه ى قضاییه و نحوه ى هزینه کرد آنها مطرح و سخنانى نیشدار ایراد کرد . همین باعث واکنش رییس وقت شد و پاسخ تندى داد و شکایت معاون وقت دادستان عمومى و انقلاب تهران نیز به مجلس رسید ، به نوشته ى این عضو فراکسیون ؛ در شب ۲۸ صفر ، یعنى شب یک روز تعطیل ، ماموران براى بازداشت صادقى به منزل ایشان رفتند و صادقى همراهى نکرد با این استدلال که ابتدا باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مستقر در مجلس نظر بدهد که اگر کار من خارج از حیطه وظایف نمایندگى بود و جرم تشخیص داده شده آنگاه قوه ى قضاییه مى تواند اقدام کند . مطهرى در همین زمینه اظهار داشت : در واقع صدور و اجراى حکم جلب صادقى یک اشتباه بوده که این امر توسط دادگاه نیز پذیرفته شده است ، بنابراین ۱۴ماه حبس تعزیرى براى تمرد در برابر عوامل امنیت دادستانى تهران عادلانه نیست ، وی میگوید اتفاقاً همان لحظه که ماموران پشت در منزل ایشان بودند با من به عنوان نائب رئیس مجلس تماس گرفت و مشورت خواست ، بنده گفتم که کارشان غیر قانونى است . مطهرى در پایان از رییسى خواست با توجه به سیر و ریشه ى قضیه و نیز اظهار نظر آقاى صادق لاریجانى مبنى بر اینکه گفته اند شخصاً شکایتى ندارم ، نسبت به اعمال تخفیف موثر در احکام صادره در دادگاه تجدید نظر و دستور اقدام مقتضى صادر کند
بنظر می رسد مسئله صادقی فقط این موضوع نیست . صادقی در مواردی از جمله مسایل در گیریهای آبانماه ۹۸ مواضعی اتخاذ کرد که با خطوط اصلی نظام فاصله داشت و حکم محکومییت وی خطو نشان برای نمایندگان است که اگر بخواهد مسیر وی را دنبال کنند با هزینه سنگین زندان روبرو خواهند شد .