اقدامات بانک مرکزی برای کاهش پیامدهای کرونا و افزایش اخراج کارگران

در حالی که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برنامه‌های نظام بانکی برای مقابله با کرونا و حمایت از گروه‌های مختلف برای کاهش پیامدهای ناشی از کاهش کسب و کارها در پی وقوع کرونا را اعلام کرده است، برخی از شواهد حاکی از اخراج کارگران در کارگاه‌های تولیدی کوچک به بهانه‌ی توقف فعالیت‌های اقتصادی کارگاهی است.
همتی روز یکشنبه پس از جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان فعالان اقتصادی، اعلام کرد بانک مرکزی به ده گروهی که کسب و کارهایشان از کرونا آسیب دیده و نمی‌توانند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند، سه ماه مهلت خواهد داد تا بتوانند اقدامات خود برای بازپرداخت بدهی را انجام دهند‌. وی افزود پس از اتمام‌ این مدت نیز، بانک‌ها بررسی‌های لازم‌را انجام خواهند داد و در صورت نیاز کمک لازم را به آنها ارایه خواهند کرد.در همین حال برخی از این کارگاهها در اقدانی غیرقانونی اقدام‌به تعدیل کارکران خود کرده و فقدان نظارت دولتی بر این اقدامات شرایط سختی را برای کارگران ایجاد خواهد کرد.
برخی کارشناسان تاکید دارند با وجود مثبت بودن این اقدامات، به علت فقدان سازوکارهای نظارتی توسط دولت این اقدامات در نهایت به سود تولیدکننده‌ها و کارگاه‌های مرفه‌تر خواهد شد و بدون اینکه سود آن به گروه‌های ضعیف‌تر اقتصادی برسد، توزیع نامناسب دولتی را تشدید خواهد کرد.
دولت امکانی برای رصدکردن کنترل کردن کارگاه‌ها برای شناسایی افراد اخراج‌شده توسط انها در اختیار ندارد. بسیاری از این افراد، دارای قراردادهای ثبت‌شده‌ی کارگاهی نیستند و امکان نظارت بر عملکرد کارگاه‌ها در این خصوص وجود ندارد.
اخراج کارگران گرچه به عنوان یکی از پیامدهای شیوع اپیدمی در دنیا عنوان شده است، اما در ایران با اختصاص حمایت‌ها به گروه‌های لقتصادی قوی‌تر، گروه‌های ضعیف اقتصادی با وجود ادعاها بهره‌ای از این امکانات نخواهند برد.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اطهاراتش نیز با اشاره به حمایت نظام بانکی از تامین اجتماعی عنوان کرده است، تامین اجتماعی با حمایت بانک مرکزی با ارائه‌ی تسهیلات به کارفرمایان مشاغل آسیب‌دیده، تسهیلاتی را در اختیار این افراد قرار خواهد داد.
کارفرمایان مشاغل آسیب‌دیده نیز از جمله همان گروه‌هایی هستند که اعطای تسهیلات به آنها نمی‌تواند بر بهبود شرایط معیشتی افراد ضعیف‌تر تاثیری داشته باشد.
اقدام این افراد به اخراج کارگران با وجود دریافت تسهیلات حمایتی در نهایت به نفع کارفرماها تمام خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که جامعه با سرریز نیروهای کارگری در سال اینده که به بهانه کاهش تولید و مشکلات اقتصادی از کار بیکار شده‌اند روبرو خواهد شد و علیرغم تسهیلات اعطاشده، مشکلات اقتصادی فراوانی را ایجاد خواهد کرد.