محمد جواد ایروانى ، وزیر اقتصادى دولت میرحسین موسوى و معاون نظارت و حسابرسى دفتر رهبرى ، در گفتگوی مطبوعاتی در پاسخ به سخنانی در پاسخ به انتقادها از نقش نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد گفت نقش نهادهاى زیر مجموعه ى دفتر رهبرى در اقتصاد ملى کمتر از ۸ دهم درصد است ، وی با دفاع از عملکرد نهادهاى اقتصادى زیر نظر دفتر رهبرى گفت : که این نهادها ، کارهاى ویژه اى با ابتکار خود مى کنند که بخشى از آن مربوط به تحریم ها است وی همچنین درزمینه و چگونگى نظارت بر نهادهاى انقلابى گفت :نظارت راهبردى ، نظارت میانى و نظارت عملیاتى در این نهادها انجام مى شود و هریک از این نهادها شرایط خاص خود را دارند و الگوى نظارت در هر نهادى باید بومى سازى شود و موسسه حسابرسى مفید راهبر در این زمینه کار حسابرسى به مجموعه هاى اقتصادى زیر مجموعه دفتر رهبرى را بر عهده دارد ایروانى همچنین از ورود نهادهاى انقلابى به بازار بورس خبرداد و گفت : براى پذیرفته شدن شرکت هاى زیر مجموعه ى نهادهاى وابسته به دفتر رهبرى در بازار بورس با وزیر امور اقتصادى و دارایى مذاکره کردیم ، ایروانى تاکید کرد : در سطح الگوى راهبرى مطلوب سازوکار هدایتى و نظارتى باید طراحى شود و با همکارى همه ى نهادها سطح انضباط مالى و مدیریتى افزایش مى یابد و حسابرسى ها به روز مى شود.
این در حالی است که منتقدین دایما از نقش فزاینده و روبه گسترش نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری سخن میگویند .چند ماه قبل بهزاد نبوى ، نایب رئیس ششمین دوره ى مجلس گفت : در کشور ما چهار نهاد وجود دارد که شصت درصد ثروت ملى را در اختیار دارند ، مثلً ستاد اجرایى فرمان امام ، قرارگاه خاتم ، آستان قدس و بنیاد مستضعفان که هیچ یک از اینها ارتباطى با دولت و مجلس ندارند . سخنانی که با مواضع تند نهادها از جمله قرارگاه خاتم روبرو شد . نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری هیچکدام در قانون اساسی جایگاهی ندارند و انها به طور فرا قانونی به فعالییت خود ادامه میدهند .
سر تیتر خبرها نحوه نظارت درنهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی
