انتقادات از تفسیر شورای نگهبان از اختیارات رییس جمهور

با انکه حسن روحانی از تفسیر محدود شورای نگهبان از موضوع اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی که به اختیارات رییس جمهوری مربوط میشود کاملا اگاه بود ولی در شعارهای انتخاباتی به گونه ای داد سخن سر میداد که گویی رییس جمهور مسئول تام اجرای قانون اساسی است .اکنون بعد از شش سال و چند ماه از ریاست جمهوری وی اکنون در این مورد به گلایه گذاری پرداخته و آن را مانع انجام پیشبرد امور میداند. این مواضع روحانی که در دانشگاه تهران مطرح شد واکنش بسیاری را برانگیخت و در چند روز اخیر در این رابطه اظهارات زیادی از سوی اشخاص و نهادهای مختلف مطرح گردیده است ،در این میان علی مطهری نایب رییس سابق مجلس و از اعضای فراکسیون امید معتقد است که مجری اصل ۱۱۳ قانون اساسى بدین معنى است که رئیس جمهور بر اجراى قانون اساسى بر کشور ناظر است که ضامن حقوق ملت نیز مى باشد مطهرى در دفاع از نقش رییس دولت میگوید هیچگونه ابهامى در این اصل نه تنها وجود ندارد بلکه کاملاً هم روشن است و اساساً شوراى نگهبان نیازى نبوده که آن را تفسیر کند.
وى در تعریف این اصل ،اینگونه توضیح مى دهد که اصل مزبور مى گوید مسئول اجراى قانون اساسى رئیس جمهور است و دلیل اصلى آن هم این است که رئیس جمهور به صورت مستقیم از جانب عموم مردم انتخاب مى شود و وظیفه ى دفاع از حقوق مردم را داراست، وى در همین راستا افزود رئیس جمهور نه تنها بر اجراى قانون اساسى در قوه ى مجریه نظارت دارد، بلکه در مواردى که در قواى دیگر و نهادها ى کشور تخلف از قانون اساسى مشاهده مى کند، مى بایست تذکر و اخطار دهد .مطهرى با ارجاع به تفسیر شوراى نگهبان درسال ۵۹ از اصل ۱۱۳گفت تفسیر آنها در آن سال هم همین بود و حال بسیار عجیب است که مى بینیم پس از آن تفسیر خود را تغییر داده اند و این نشانگر این است که نگاه سیاسى در این امر دخالت داشته باشد و تفسیر بعدى شوراى نگهبان ازاین اصل بطورکلى آن را بى اثر نموده و در حقیقت آنرا از قانون اساسى حذف نموده است. مطهری می افزاید که تفسیر قانون اساسى باید بر عهده نهادى بالاتر از شوراى نگهبان باشد مانند مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسى یا مثل برخى کشورها دادگاه قانون اساسى مطهرى در همین زمینه افزود : آنگونه که شوراى نگهبان تایید نموده ، قانون تایید حدود اختیارات وظایف و مسئولیت هاى ریاست جمهورى، خود مهر تاییدى است بر اختیار رئیس جمهور در نظارت بر قانون اساسى ،لذا تفسیر شوراى نگهبان باید به شکلى باشد که حداقل مورد قبول اکثر حقوقدانان واقع گردد نه تفسیرى که اکثریت آن را قبول ندارد .على مطهرى در پایان ،در جواب این ادعا که آقاى روحانى احتمالا براى توجیه برخى ناکارآمدى هایش این مسایل را مطرح مى کند گفت ما نمى توانیم نیت خوانی کنیم ولى کسى که سخنى را طرح مى کند ،باید به آن پایبند باشد ،به همین منظور روحانى باید در جایى که تخلف در قانون اساسى مى بیند اخطار دهد تا به این طریق مردم را آگاه کند. در این میان محمد صالح نیکبخت حقوقدان نیز در دفاع از روحانی گفت ؛ رییس جمهور حق دارد بر اساس قانون اساسی به دو قوه ی دیگر اخطار قانون اساسی دهد .سید محمد هاشمی از حقوقدانان بنام که کتب مختلفی را نیز در زمینه ی حقوق اساسی به تحریر در آورده ، اعتقاد دارد که اصل ۱۱۳ بقدری با صراحت و بدیهیست که نیازی به توضیح و تفیسر إضافی ندارد . بر طبق همین اصل می توان اظهار داشت که رییس جمهور بر نهادهای تحت نظارت رهبر هم حق نظارت دارد .وی افزود به هر روی ، نباید تفاسیری هم که شورای نگهبان دارد ، بر خلاف فانون اساسی باشد . حق نظارت رییس جمهور بر اجرای تمام اصول قانون اساسی إطلاق دارد و تفسیری هم که شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی از اصل ۱۱۳ مطرح دارد ، به شکلی تفسیری سیاسی می باشد .وی در خصوص انتقاد کدخدایی سخنگوى شورای نگهبان ، بعد از نطق آقای روحانی بوسیله ی توئیت رسمی خویش که پیشتر هم آمد ، با ابراز این نکته که ایشان عضو شورای نگهبان است و کاملا طبیعی است که موضعگیری سیاسی نسبت به این مسئله داشته باشند و از شورای نگهبان جانبداری کنند ، افزود اما وظیفه ی شورای نگهبان در خصوص قوانین مشخص می باشد و نباید به اینگونه مسایل ورود کند.وی در پایان در جواب این پرسش که در دولت آقای خاتمی ، هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی بوجود آمد و حقوقدانان برجسته به اتفاق شما در آن حاضر بودید و در نهایت بدلیل چنین اتفاقاتى در میانه راه رها شد و بی نتیجه ماند ، گفت : موضعگیریهای مطروحه بیشتر سیاسی بود و مبحث راست و چپ و اصولگرایی و اصلاح طلبی مطرح می شد و چون آقای خاتمی بسیار محبوبیت داشتند بطور طبیعی گرایش های مخالف وی نسبت به این هیات و تلاشهای ایشان موضعگیری می کردند و با وجود تیمی مطلوب برای نظارت ولی در نهایت نتیجه ای حاصل نشد و بی سرانجام ماند .
واقعییت این است روحانی در عمل به صدور اخطار قانون اساسی برای قوای دیگر از جمله قوه قضاییه اقدام نکرده امری که در دوردوم رییس جمهوری خاتمی به کرات اتفاق افتاد.