لعیا جنیدی و رد مخالفت برخورد دولت با مفسدان اقتصادی

لعیا جنیدى معاون حقوقى رئیس جمهورى در خصوص شایعاتى خود ساخته که هر از چند گاهى برخى از مخالفین دولت براى تاثیر گذارى دولت بر احکام قضایى مبارزه با فساد طرح مى کنند ،سخن گفت و این اظهارات را کاملاً کذب خواند جنیدى عنوان کرد رییس جمهور و دولت
بر اصل استقلال قوا همواره تاکید دارند ولى بعضى از جریان هاى سیاسى و رسانه هاى مخالف پى در پى تلاش مى کنند عکس این موضوع را در افکار عمومى ایجاد کنند .وى در این راستا اضافه کرد :
عده اى با شایعات ساختگى مى خواهند بگویند، که دولت مخالف برخورد دستگاه قضا با مفسدین اقتصادى است ، به عنوان نمونه تاثیر گذارى دولت بر حکم قضایى حسین فریدون که همه ى این شایعات کاملاً کذب بر همگان به اثبات رسیده است .جنیدى تاکید داشت که مساله ى دولت نه نفس بر خود که رعایت کامل قانون در این برخوردها مى باشد یعنى مبناى صدور احکام باید بر طبق قانون باشد وى سپس افزود :
دولت بر این باور است که باید با فساد مبارزه کرد ولى نکته ى مهم اینجاست که خود مبارزه با فساد هم باید بر اساس رعایت قانون باشد
ایشان در حالیکه معتقد است اگر قانون ملاک نباشد دیگر قوه ى مقننه یا مجریه معنا ندارد ، به خصوص کار قوه ى مجریه اجراى قانون است
جنیدى اصل اختلاف نظر بین دولت و قوه ى قضاییه را به گفته ى خود تنها در یک جمله خلاصه کرد : رسیدگى به این پرونده ها و مبارزه با فساد حتماً مصلحت خیلى بزرگ و قابل اهمیتى است ، ولى حاکمیت قانون هم دقیقاً به همان اندازه مساله اى بزرگ با اهمیت و مصلحت غیر قابل عدولى است جنیدى گفت : از نظر دولت محاکمات باید بر اساس آیین دادرسى کیفرى انجام شود و دقیقاً بحث فشار دولت به قوه ى قضاییه یا دعوا با آن مد نظر نبود بلکه دولت بر این واقعیت پافشارى مى کرد که تمام رسیدگى ها باید چه به لحاظ شکلى و آیینى و چه به لحاظ ماهوى و ماهیت دعوا ، بر اساس قانون اساسى و مطابق قانون باشد جنیدى در خصوص پرونده هاى عراقچى و سیف که پیشتر عنوان کرده بود دلایل حقوقى کافى در جهت دفاع از آنها در دادگاه موجود است دوباره تاکید کرد ؛ آقاى سیف به این علت که مشاور رییس جمهور است در قسمتى از حمایت هاى قضایى ، از معاونت حقوقى درخواست کمک شد با توجه به اینکه در کل در این پرونده اصل حمایت قضایى از جانب بانک مرکزى انجام مى شود
لعیا جنیدى سپس در ارتباط با پرونده ى افراد دیگرى چون عراقچى ، پورى حسینى و یکه زارع افزود ؛ در مورد این افراد اگر چنانچه در چارچوب قانون حمایت قضایى صورت مى پذیرد از طرف دستگاه مربوطه یعنى وزارت اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت و یا شرکت مربوطه مى باشد
وى درپاسخ به اظهارات برخى کارشناسان که اعتقاد دارند برخوردهاى دفعى و سلبى با مدیران ، حیطه هاى مدیریتى با تصمیم گیریهاى مربوط به آنان را مى تواند دچار اختلال کند تاکید داشت : این نکته بسیار مهم است که ما مرز بین حدود صلاحیت ها و اختیارات مدیران را بتوانیم با نقض قوانین و رفتارهاى مجرمانه معلوم نماییم و تشخیص درستى از این مرزبندى داشته باشیم وى ادامه داد که یکى از معضلات کشور این است که بعضى أوقاتاین مرز بندیها را حدود صلاحیت ها و اختیارات مدیریتى با اینکه به طور دقیق حد و حدود ورود نهاد نظارتى چه باید باشد مختل مى شود و به هم مى ریزد
جنیدى در پایان درباره ى اعمال نفوذ آقاى روحانى و دولت در جهت کاهش حکم حسین فریدون نخست از جزئیات آن پرونده اظهار بى اطلاعى نمود و سپس اظهار نظرات اعمال شده را در حالیکه کاملاً غیر منطقى و عجیب خواند تاکید کرد آنچه دولت از قوه ى قضاییه انتظار دارد استقلال و بى طرفى است