ضرورتهای تغییر قانون اساسی

دکتر على اکبر گرجى استاد حقوق اساسى دانشگاه شهید بهشتى که معاونت ارتباطات پى گیرى و اجراى قانون اساسى ریاست جمهوری را بر عهده دارد در یک مصاحبه مطبوعاتی درخصوص ضرورت اصلاح قانون اساسى و موضوعات پیرامون آن مطالبی رامطرح کرد . وی معتقد است قانون اساسى منشور زندگى سیاسى اجتماعى یک ملت است و در حقیقت به اسم قانون اساسى ، چگونگى حیات سیاسى ، اجتماعى ، اقتصادى ، فرهنگى یک ملت مبرهن و ترسیم مى گردد وى در ادامه افزود : اما دربعضى مواقع همین منشور و اصولى که در قانون بنیادى است در عمل نمى تواند مارا به هدف متعالى که در سر داریم سوق دهد دکتر گرجى سپس با اشاره به قوانینى که نمى توانند عملاً در جامعه هدفمند عمل کنند اظهار داشت :زمانیکه چنین حالتى پدید مى آید باید در آن قانون تاملى دوباره کرد وبا باز اندیشى در اصولى که در آن اتخاذ شده و به جهت اینکه همین قانون قادر باشد بار سنگین خویش را به سر منزل مقصود هدایت کند ضرورت دارد که در آن بازنگرى مجدد صورت پذیرد
.وى افزود اگر به هر علتى مشاهده کردیم ابزار مذکور در رسیدن به خوشبختى مانع است یا در جهت رسیدن به هدفى بزرگ کارایى لازمه را ندارد طبیعى است که عقل و خرد سیاسى و حکمرانى حکم کند که باز اندیشى دوباره در این قانون ایجاد شود یا اینکه ابزار را به طور کامل تغییر دهیم دکتر گرجى در خصوص قوانین موجود گفت : این قانون اساسى نمى تواند با آن فلسفه اى که برایش تعریف شده عمل نماید و فلسفه ى قوانین اساسى در کل ایجاد عدالت سیاسى است یعنى مشروطه شدن قدرت تا حکمرانى طورى نهادینه و تنظیم شود که هیچ ظلمى در زیر پرچم این نظام وجود نداشته باشد.گرجى صراحتاً یادآور شد اعتقاد دارم که امروز ما محصول قانون اساسى دیروز ماست وى در انتقاد به دول مختلف در چهل سال اخیر در ایران خاطر نشان کرد : ما اگر چهل سال شعار دولت فضیلت مدار سر دادیم اکنون اما در روزگارى به سر مى بریم که در جامعه فضائل به پایین ترین حد ممکن رسیده و همچنین این مشکلات را تماماً نباید به حساب ناکارامدى و نادرستى مدیران گذاشت چراکه بخشى از این مشکلات به قانون اساسى مرتبط است وى در ادامه جهش بزرگ مفاسد اقتصادى دور یا نزدیک را مى توان اثبات کرد که ریشه در قانون اساسى دارد ایشان با تاکید بر به روز رسانى و اصلاح قانون اساسى گفت با این عمل یقین دارم که هم جمهورى اسلامى به حیات خود ادامه مى دهد و هم اینکه سطح رضایت عمومى مردم از دستگاه حاکم افزایش خواهد یافت وىافزود: بدون تعارف اکنون باید بپذیریم که سطح رضایتمندى مردم در چهل ساله ى اخیر به پایین ترین حد خود نزول یافته است دکتر گرجى در پاسخ به این اظهار نظر که اکنون تعدادى از نهادهاى قدرت و برخى مسئولان معتقدند که قانون اساسى مشکلى ندارد و عده اى هم که در عدم تغییر آن منافعى دارند با ابزارها ى خود سعى در مسدود کردن راه هاى بازنگرى قانون اساسى دارندبه لحاظ روانشناختى افرادى هستند که آمادگى روحى و روانى لازم در جهت پذیرش تغییر از هر جنسى را ندارند حال این تغییر فرهنگى باشد یا اجتماعى یا سبک زندگى و کسانى هم در این میان مخالفان تغییر قانون اساسى هستند که این تغییر را به ضرر منافع شخصى خود مى دانند ولى تغییرى که ما در خصوص آن سخن مى گوییم یک بازنگرى دموکراتیک است که تقویت عدالت سیاسى و اجتماعى هدف نهایى آن است
وی معتقد است که حسن روحانى در حوزه ى پى گیرى و اجراى قانون اساسى بسیار فعال است و بر خلاف اینکه خیلى از مسائل در این معاونت رسانه اى نمى شوند ولى اقدامات و فعالیت هاى آقاى روحانى از همه روساى دولت قبل بیشتر است ولى سیاست کنونى وى این مى باشد که تذکرها و أخطارها ى اعمال شده به شکل محرمانه باقى مانده چرا که در شرایط کنونى جامعه و مردم کشش مناقشات احتمالى حاصل از این تذکرها را ندارند.دکتر گرجى در پایان تاکید داشت مقاومت در برابر استفاده از حق قانونى شهروندان در جهت بازنگرى در قانون اساسى مردم را به سمت روش هاى مخرب و پر هزینه ى دیگرى خواهد کشاند بهترین حالت این است که به مردم اجازه دهیم تا از حقى به نام حق بازنگرى بهره جویند زیرا این حق حقى بنیادین است