تاثیرات مخرب اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی

با انکه در اوضاع کنونی اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادى از دولت در خواست حذف ارز دولتى را دارند ولى دولت همچنان به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانى در جهت تامین کالاهاى اساسى مصر است. بنظر می رسد که دولت براى کم کردن فشارها ى اقتصادى موجود در کشورو خارج کردن کوتاه مدت خود از بحران مالى براى اختصاص ارز دولتى به کالاهاى اساسى پافشارى مى کند. ولی دراوضاع کنونى .بر اساس آخرین آمارهاى گمرک اختصاص ارز دولتى به کالاهاى اساسى در پنج ماه نخست امسال نوزده درصد نسبت به زمان مشابه سال ۹۷ با افزایش روبرو بوده است که ارزش قیمتى آنها بیش از ۴ میلیاردو ۷۳۲ میلیون و ۷۷۰هزار دلار است که وارد کشور شده است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنى ۲۱ درصد و از نظر
ارزش دلارى ۱۹ درصد رشد داشته استولی قیمت کالاهای اساسی علیرغم این مسئله ادر داخل فزایش داشته است . این افزایش نشان میدهد تلاش برای دستیابی به ارز دولتی و سود ناشی از رانت ان افزایش یافته است .کارشناسان اقتصادى به همراه فعالین بخش خصوصى در ماه هاى اخیر چندین و چند بار تاکید داشتند که ارز دولتى باعث ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شده است و از دولت درخواست کردند تا به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانى خاتمه دهدمسعود خوانسارى رییس اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه اى میگوید همانگونه که قبل از این بارها از طریق اتاق تهران با فعالان بخش خصوصى اعلام شد با توزیع ارز ۴۲۰۰توانى و کلاً ارز چندین نرخى مخالف است و این کار تنها رانت و فساد را گسترش مى دهد و هیچگونه کمکى بهبود شرایط اقتصادى کشور نخواهد کرد کارشناسان قتصادى معتقدند دولت و حوزه هاى مسئول باید بتوانند در مقابل بروز فساد و رانت و ایجاد زمینه هاى آن ایستادگى کنند و جلوى آن را بگیرند و اگر چنانچه دولت به تخصیص ارز دولتى مصر است باید نظارت هاى خود را به شدت گسترش دهد تا رشد تورم کالاهاى اساسى را مشاهده نکنیم