دکتر بهمن آرمان استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادى و سیاسى در یک نشست رسانه اى ضمن تحلیل فضاى اقتصادى امروز کشور و فساد حاکم بر کشور از وجود نیروهاى نفوذى در ساختار اقتصادى کشور خبر مى دهد وی نخست به دو نوع فساد در کشور اشاره کرد و گفت : در حال حاضر آنچه که به عنوان فساد در کشور ما شناخته مى شود فساد اخلاقى یا فساد اقتصادى است آرمان اعتقاد دارد فسادهاى امروز کشور ریشه در گذشته دارد و اینگونه به نظر مى رسد که رویکردهایى از ابتداى شکل گیرى زمینه ى فساد را خلق کردند تا این روند از ابتدا در دل رویکردها تا به امروز بوده و ادامه داشته است
عده اى از مسئولان ونهادهاى مختلف هم تا اندازه اى از ریشه هاى فسادهاى موجود باخبر بودند ولى با این حال تنها شعار مبارزه با فساد اقتصادى سر مى دادند و در عمل به شکل جدى با آن برخورد نشده است بهمن آرمان در حالیکه اعتقاد دارد کشورهایى که داراى اقتصاد دولتى هستند به طبع زمینه ى فساد اقتصاد ى بیشتر به چشم مى خورد که بارزترین آن دستگیرى و زندانى شدن عمرالبشیر رییس جمهور فاسد سودان است که به دلیل فساد سنگین اقتصادى به زندان و اشد مجازات محکوم شد
آرمان براى ریشه کن شدن فساد در کشور معتقد است : اینکه عده اى محدود از افراد دستگیر شوند و با آنها برخورد شود نمى تواند مساله ى فساد در کشور را بطور جدی ریشه کن کند . وی در ادامه با ابراز نگرانی اظهارکرد : اکنون فساد اقتصادی در اقتصاد دولتى کاملاً به یک امر عادى مبدل گشته است و به همین دلیل بسیار سخت است که دولت بتواند مسایل فساد را به صورت جدى حل کند
مساله ى نهادینگى فساد ز نگاه بهمن آرمان در درون سیستم دولتى کشور براى این پذیرفته شده است و تبدیل به یک امر عادى گشته است ایشان در همین زمینه افزود در اقتصادهایى که به شکل دولتى اداره مى شود رانت و اطلاعات داخلى وجود دارد که در برخى موارد این اطلاعات توسط کسانى که به شکلى به آن دسترسى دارند سوء استفاده مى شود
به فرض در اوضاع کنونى ارزش دلار و ارز تا حدودى در بازار با کاهش مواجه شده است که داراى منطق و هیچگونه استدلال علمى نیست و در همین اوضاع است که عده اى از اشخاص که دسترسى به رانت اطلاعاتى دارند با نرخ دلار و ارز بازی میکنند وپول میسازند
این کارشناس اقتصادى سپس یادى از مرحوم دکتر عظیمى اقتصاد دان
کشورمان از وى نقل کردند که در دوران وى که فساد اقتصادى در ایران در حال نهادینه شدن بود ایشان گفت :به صورت سالانه در حدود ۳ میلیارد دلار سرمایه به شکل کاملاً قانونى از ایران خارج مى شود این در حالى است که اکنون براساس گزارش مراکز علمى و اقتصادى دنیا طى ۳۰ سال یعنى سه دهه سرمایه اى به مبلغ ۳ تریلیون دلار ارز از ایران خارج شده است دکتر آرمان در ادامه ى همین مبحث اظهار داشت :براى اقتصاد کشورمان که از حجم بالایى برخوردار نیست مبلغ دکر شده رقمى بسیار وحشتناک و هنگفت به حساب مى آیدو اینکه به چه منظور این مقدار ارز از ایران خارج شده طبق آمار رسمى دولت ترکیه ، ایرانى ها دومین خریدار واحدهاى آپارتمانى و ویلایى در کشور همسایه ى ترکیه هستند وى افزود : اکثریت متقاضیان مسکن در ترکیه شرکت هایى مى باشند که با فروش دلارهاى هنگفت از ایران با بدست آوردن منابع مالى بسیار زیاد و بر هم زدن سرمایه هاى آنچنانى خرید این واحدها را فراهم کنند
دکتر آرمان در ادامه در خصوص دومین پروژه گفت پروژه دوم دارای اهمیت بسیار بالایی است که پروژه جلوگیرى از توسعه اقتصادی کشورمان است جای تاسف است که،عده ای قانون های کشور را طوری طراحى کرده اند که امکان سرمایه گذاری اقتصادی در ایران وجود نداشته باشد یا اگر هم هست بسیار پر مخاطره است همین افراد زمینه های قاچاق دلالی و پولشویی را ایجاد کرده اند که به شکلی یک امر عادی در کشور درآمده است و هنگامی که بدون پشتوانه و قارچ گونه تعداد زیادی مؤسسات مالی و اعتباری در ایران سر باز کرد به نظر می رسد که از مهمترین علت های بوجود آمدن این موسسات این بوده که در ساختار اقتصادى کشور اختلال ایجاد کنند که اغلب آنها چه با مجوز چه بدون مجوز بانک مرکزى صرفاً جهت پولشویى و رانت خوارى برپا شدند و نتیجه هم که معلوم بود که پى در پى فسادهاى مختلفى از درو ن آنها بروز کرد .وی افزود نیاز قدرتهای خارجی باعث شده به احتمال زیاد برخى از افراد نفوذى در مراکز ى مشغول به کار هستند که به عنوان نهادهاى تصمیم گیر به حساب مى آیند و حتى شاید تصمیماتشان در مسایل مهم کشور تاثیر گذار باشد وى در آخر تصریح کرد من نمى خواهم فرد خاصى را متهم کنم ولى احتمال این امر ریاد است مخصوصا در تصمیمات کلان کشور و این هم طبیعى است چرا که ایران هم داراى منابع اطلاعاتى ویژه ى خود در خیلى از کشورهاى دنیا و بخصوص کشورهاى دشمن است پس این فرضیه دور از انتظار نیست که اشخاصى در داخل کشور به سود دشمنان ایفاى نقش کنند
