بنابر اظهار سخنگوی دولت اختلاف مجلس و دولت در مورد طرح جدید مجلس بالا گرفته است که در نهایت منجر به نامه اعتراضی روحانی رییس جمهور به رهبر شده است . این جدال از زمانى شروع شد که مجلس از دولت خواستار ارائه ى گزارش عملکرد سالانه ى دولت به مجلس شد بر طبق طرح جدید مجلس امسال براى اولین بار رئیس جمهور و وزرا مى بایست در مرداد ماه گزارش عملکرد سالانه ى خود را طبق برنامه و اسناد بالا دستى به مجلس تقدیم نمایند که بعد از بازخوانى گزارش دولت در صحن علنى باید صحبت هاى موافقین و مخالفین ، رئیس جمهور و وزرا شنیده شود و بعد نوبت به راى گیرى مى رسد .على لاریجانى گفته است که رییس جمهور وزرا در مرداد ماه باید گزارش مبسوط عملکرد شان را به مجلس تحویل دهند و بعد گزارش طبق اصول خود مسیرش را در کمیسیون هاى مجلس طى مى کند و حتى تعطیلات مجلس هیچ گونه مانعى در جهت ارسال گزارش رییس دولت و وزرا به مجلس نخواهد بود در چهارم مرداد ماه على اصغر یوسف نژاد از اعضاى هیات رئیسه ى مجلس نامه اى را که رییس مجلس به رییس جمهور در جهت ارائه ى گزارش سالیانه ى دولت به مجلس است خبر مى دهد و افزود که در این خصوص نیز هیات رئیسه ى پارلمان نیز قبل از این معیارها و شاخص هایى که وزرا و رییس جمهور مى بایست طبق آن قالب گزارش خود را کامل کنند به دولت ارسال نموده است .على ربیعى سخنگوى دولت در واکنش به تصمیم اتخاذ شده از سوى نمایندگان مجلس اعلام داشت اینگونه به نظر مى رسد که روند شکل گرفته به چیزى شبیه راى اعتماد دوباره مبدل خواهد شد .على ربیعى در ادامه اما در رابطه با گزارش عملکرد دولت در تقدیم به مجلس خاطر نشان کرد :این دولت به تمامى قوانین عمل خواهد کرد چرا که شعار ما دولت قانون مداراست و ما براین باوریم که اگر تذکر سوال و سرانجام استیضاح جهت شفاف سازى مسایل در قانون پیش بینى گردیده است اینکه سالى یکبار بخواهیم در قانون گزارش دولت را به مجلس تقدیم کنیم و احتمالاً بخواهد رفتارهاى متعاقب آن عمل شود این مساله را با شفافیت بیشتر ما مناسب نخواهیم دید و در کل احساس دولت این است که این موضوع با قانون اساسى مغایرت دارد و ما نامه اى که به مقام رهبرى نوشتیم وى آن را ارسال نمودند به شوراى حل اختلاف قوا و در آخر نتیجه هرچه باشد دولت تابع آن خواهد بود .دیروز در جلسه ى علنى مجلس على لاریجانى نیزخبر از نامه ى اعتراضى حسن روحانى به رهبر به دلیل یکى از مواد آیین نامه ى داخلى سرآغاز رسیدگى به این آیین نامه شد ظاهراً رییس جمهور به رهبرى نامه نوشتند که همین موضوع هم ایراد دارد و هم أشکال که وى هم مساله را إرجاع دادند به شوراى حل اختلاف که در آنجا این موضوع بررسى گردد
روحانی گفته از آنجایی که در قانون اساسى حدود اختیارات نظارتى نماینده هاى مجلس به صورت کامل تشریح و معلوم گردیده پس اضافه نمودن این نوع نظارت هاى جدید به آیین نامه ى داخلى مجلس یقیناً ایجاد تغییر در قانون اساسى محسوب مى گردد و در نهایت افزودن چنین نظارتى به آیین نامه ى داخلى مجلس یعنى اینکه عملاً نمایندگان ، شوراى نگهبان را کنار گذاشته و خود در این رابطه به تنهایى تصمیم گیرى کردند.لازم به ذکر است که ابهامات قانون اساسی و مسئله نهادی به نام نهاد رهبری چالشهای منازعه میان قوا را افزایش داده است و دولت و رییس جمهورنیز تا کنون براى ارسال این گزارش هیچگونه اقدامى ننموده است و نمایندگان مجلس را شاکی ساخته است .
میرزایى رییس بخش سیاسی فراکسیون امید میگوید در دولت هاى سازندگى و اصلاحات به صورت فردى نمایندگان مجمع هاى استانى نمایندگان و فراکسیون هاى مجلس با رییس جمهور وقت خود دیدار مى کردند ولى در حال حاضرروحانى به طور کل همه ى این ارتباط ها را قطع کرده است وپرسش ما این است که چرا رئیس دولت از فرصت ها استفاده نمى کند با وجودى که ما این راهم مى دانیم که منابع دولت اندک و محدود گشته و انتظارات همچنان در اوج است. لازم به ذکر است دولت روحانى چه در دور اول و چه اکنون تا به امروز با مجلس تعامل مطلوبى نداشته است
