علی شمخانی دبیر شوراى عالى امنیت ملى در دیدار با اعضاى کمیسیون اقتصادى مجلس ضمن گفتگویى متقابل در خصوص نقش تعیین کننده ى کمیسیون اقتصادى مجلس در پشتیبانى از راهبرد مقاومت فعال در مقابل سیاست فشار حداکثرى امریکا به ملت ایران از بد عهدى امریکا و بى عملى اروپا اقدامات فعال و مقابله اى و حوزه هاى اقتصادى و بویژه در انتقاد از دولت سیاست تقابل هسته اى ایران را مورد تاکید قرار داد .
دریابان شمخانى سیاست تقابل هسته اى در تاریخ آذر سال گذشته مورد تصویب قرار گرفته بود وی در حالیکه تاخیر در اجراى سیاست مذکور را جایز ندانست ، وی افزود بهره بردن از مزیت فعال سازى ظرفیت و ایجاد قابلیت را وى از اساسى ترین سیاست هاى اجرایى داخلى در جهت احقاق راهبرد مقاومت فعال دانست در انتقاد از دولت گفت : هرچند با تاخیر چند ماهه اما از اردیبهشت امسال که این راهبرد اجرا شد در منطقه معادلات قدرت کاملاً تغییر کرد. شمخانى سپس هدف امریکا را از اعمال فشار حداکثرى بر ایران تنها این مساله عنوان کرد که بتواند از این طریق تاب آورى اجتماعى در ایران را به حداقل برساند و همینطور شورش هاى داخلى به راه بیافتد و در نتیجه نظام به زانو در آید .شمخانى در همین زمینه و در مقابل این اعمال فشار به نجابت مردم ایران اشاره کردو گفت :مردم فهیم و نجیب ما مى دانند که دشمن به دنبال ناامن سازى کشور است و بویژه در دو سالى که گذشت بیشتر از همیشه با مقاومتى مثال زدنى در تمام عرصه ها در کنار حاکمیت ماندند و همین دشمن را ناکام و مایوس کرده است .شمخانى در ادامهبه تنش هاى ایجاد شده در منطقه اشاره کرد و درباره ى حمله ى احتمالى امریکا به ایران اذعان داشت :اکنون دشمنان ما دریافتند که با بزرگ نمایى هاى شبه خیالى جنگ نمى توانند ملت ایران را وادار کنند تا ذلت را بپذیرند .شمخانى در پاره اى دیگر از گفته هاى خود به مساله ى ثبات نسبى در اقتصاد کشور و بى تاثیر شدن تحولات سیاسى و امنیتى بر تغییر بازارهاى اصلى و به خصوص نرخ ارز نگاه کرد و در تحلیل آن خاطر نشان کرد :این ثبات نشانگر توفیق راهبردهاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى است و اکنون که تاثیر عوامل روانى و بعضاً سیاسى بر نرخ ارز از بین رفته باید در یک کوشش واحد و طبق واقعیت هاى اقتصادى نرخ ارز را در حالت تعادل نگهداریم شمخانى در آخر از کمیسیون اقتصادى مجلس درخواست کرد که تمرکز خود را در شرایط فعلى بر طراحى و تصویب سازوکارهاى پویا به جهت تحریم ناپذیر شدن اقتصاد کشور بگذارند و با نگاهى به بخش خصوصى در فعال شدن آن در حمایت از اقتصاد کشور کمک کنند
اختلاف نظردبیر شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی مدتهاست که وجود دارد و معلوم نیست چگونه میخواهند مسایل استراتژیک را باهم هماهنگ ازند .
