ماجرای قتل همسر دوم شهردار اسبق تهران و جزئیات حادثه و سپس زندگی خصوصی وی در رسانه ها و فضای مجازی باعث شد حساسیت مردم و رسانه ها به زندگی خصوصی برخی سیاسیون افزایش یابد . از سوی دیگر اما به طور موازی مسایل و مباحث مهمی در کنار این پرونده در ارتباط با اتهامات مالی مقتول و یکی از اعضای خانواده وی به سرعت تیتر بویژه فضای مجازی شد و باعث شد که حساسیتها در جهت اموال و ثروت کلانی که برخی مدیران و مقامات دولتی و حکومتی به اسم همسران دوم یا موقت خود می کنند ، ده چندان افزایش یابد.همسر عبدالرضا داوری ، چهره سیاسی شناخته شده و مشاور محمود احمدی نژاد و از مسولین رسانه ای دولتهای نهم و دهم ، پرده از یک جریان پنهان برداشت و به صراحت طی یک افشاگرى ، ادعا کرد که همسرش آقای داوری اسیر یک پرستو گشته و اقدام به تهیه مسکن و تامین هزینه های سفر وی نموده است . به دنبال این جریانات قوه قضایه طرحی را ارائه کرد که بر طبق آن مسوولین حکومتی و دولتی و کشوری إلزاماً باید اموال مربوط به همسران دوم یا موقت خود را با تمام جزئیات و تماما به دستگاه قضا ارائه نمایند .غلامحسین إسماعیلی سخنگوى قوه ی قضایه روز سه شنبه هفته جاری در زمینه ی ابلاغیه ی مذکور اعلام کرد : ابلاغ آیین نامه إجرائی قانون رسیدگى به دارایی مقامات، مسولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رییس دستگاه قضا ، آقای ابراهیم رئیسی انجام شده است .البته لازم به ذکر است که قرار براین شده است که دستگاه قضا با رعایت حریم خصوصی افراد و حفظ امنیت کامل سامانه ای با عنوان سامانه ی دارایی مقامات مسؤول راه اندازی نماید تا مقامات مسؤول پس از ثبت نام بتوانند در فرمهایی مخصوص اطلاعات مالی مطالبه شده را قید نمایند .سخنگوى دستگاه قضا همچنین در همین زمینه افزود که مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه ی قضاییه ارائه شود محرمانه بوده و افشای آن ممنوع می باشد ولی مقامات مسئول شخصا می توانند اطلاعات خود را افشا کنند .محمد صادق جوادی حصار ، از فعالین جریان اصلاحات و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در خصوص طرح قوه ی قضاییه گفت : بطور کلی طرح بسیار خوبی است اما باید تلاش اصلی معطوف بر آن باشد که نظارت مردمی و مطبوعاتى از طریق رسانه ی ملی ، جراید و خبرگزاریهای کشور امکان پذیر باشد .وی افزود : رسانه ها و مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند ، اگر آنها قادر به نظارت باشند پس می توان گفت شفافیت برقرار شده است .
علیرغم انکه در قانون اساسی بحث گزارش اموال مسئولین مطرح است اما بخاطر انکه عملا منافع روحانیت اقتضا ندارد مسئله رسیدگی به اموال مسئولین در جه اول نظام به محاق فراموشی رفته است .
