به گزارش رسانه ها ،چهار وکیل دادگسترى از بخشنامه ى آملى لاریجانى رییس اسبق قوه ى قضاییه در مورد اجبار دادگاهها در قبول وکلا ی خاص طرح شکایت کردند این شکایت در ارتباط با مرکز امور مشاوران حقوقى دستگاه قضا است که براى مشخص شدن مرجع صالح رسیدگى به رییس دادگاههاى عمومى و انقلاب شهر تهران ارسال شد
ابوذر نصراللهى یکى از چهار وکلایى که از بخشنامه ى مذکور شکایت کرده او در روز شنبه به خبرنگاران گفت :اگرچه حسب تبصره ى ماده ى ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسى دیوان عدالت ادارى بخشنامه ها و آیین نامه هاى ریاست قوه ى قضاییه در دیوان عدالت ادارى قابلیت ابطال ندارد ، ولى بسته به مفهوم مخالف قاعده و به استناد اصل قانون اساسى که مرجع تظلم مردم ایران را دادگسترى دانسته و همچنین هیچ شخص ، مقام یا فردى در قانون اساسى مصون از اشتباه فرض نشده تا نتوان از دستورها و مصوبه هاى او طرح شکایت کرد ، شکایتى را در جهت باطل کردن آیین نامه ى اجرایى ماده ى ۱۷۸ قانون برنامه ى سوم توسعه که بوسیله ى صادق آملى لاریجانى صادر شده بود ، در دادگسترى استان تهران عنوان کردیم .این وکیل سپس در توضیح و تکمیل طرح شکایت خویش اضافه کرد آملى لاریجانى در آخرین روزهاى ریاست خویش آیین نامه اى را صادر کرد در ارتباط با اجراى ماده ى ۱۷۸ قانون برنامه ى سوم توسعه که این آیین نامه ى ابلاغى رییس اسبق قوه ى قضاییه مبتنى بر قانونى است که به علت تمام شدن زمان آن حیاط حقوقى ندارد
او افزوود زمان فعالیت مرکز امور وکلا و کارشناسان دستگاه قضا که زیر نظر قوه ى قضاییه فعالیت مى کرده است پایان یافته تلقى مى شود وی افزود به هر تقدیر تصویب آیین نامه ى موضوع دعواى حاضر مشروعیت قانونى ندارد و بنده و سه وکیل دیگر به نامپیام درفشان ، آزیتا پولادوند ، سعید دهقان در خواست رسیدگى و حذف آن را کردیم نصراللهى در آخر اشاره کرد در حال حاضر این پرونده براى حل اختلاف به ریاست کل دادگاه هاى عمومى وانقلاب تهران ارسال شده تا مرجع ذیصلاح در جهت رسیدگى معین گردد
