هشدارهای مطهری به رییسی

على مطهرى نایب رییس مجلس شورای اسلامی در قالب نامه اى به ریاست جدید قوه ى قضائیه مسائل مهمى را در پنج بخش مجزا یادآور شدند .مطهرى در نامه اش، از لزوم تصحیح آئین دادرسى کیفرى ، به ویژه تبصره ى ماده ى ۴۸ آن ، تصمیم گیرى در ارتباط با ادامه ى فعالیت دادگاه مخصوص روحانیت و همچنین اعلام جرم دادستانها برعلیه نمایندگان مجلس را پدیده اى تحیر برانگیز دانست .نایب رئیس مجلس سپس با طرح وموضوعى دیگر ، اعلام مى دارد که کارکرد موازى وزارت اطلاعات با تعدادى از نهادهاى امنیتى است .على مطهرى در نامه ى خود به آقاى رئیسى ، رئیس قوه ى قضائیه در محور اول به دلیل مسکوت ماندن اجراى قانون دادرسى کیفرى جدید ، ضمن اشاره به این موضوع که در این قانون اصلاحات خوبى انجام گرفته است در مجلس نهم تبصره ماده ۴۸ آن اضافه شد که به طور کلى این تبصره با حق آزاد انتخاب وکیل ، با عدالت و قانون اساسى مغایرت دارد و باعث موج طبیعى تبعیض در بین وکلاى دادگسترى شده گفته که دستور فرمایید این قانون اجرا نشود . مطهرى سپس در دومین درخواست خود از آقاى رئییسى خواست برخورد با دادستانهایى شود که علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها اعلام جرم کرده اند تنها به خاطر اینکه نطق آنان با نظر رسمى حکومت انطباق ندارد
على مطهرى در ادامه به موضوع دو سال پیش خود در مشهد اشاره کرد که در روز اربعین عده اى روحانى از سخنرانى ایشان جلوگیرى نمودند و از آقاى رئیسى در خواست کردند که به موضوع پرونده ى مسکوت مانده ترتیب اثر دهند مطهرى در چهارمین مطلب خود به پرونده هایى اشاره کردند که در قوه ى قضائیه مفتوح است به دلیل اینکه بین دو نهاد اطلاعاتى کشور ، اختلاف نظر وجود دارد که در همین زمینه از ریاست قوه ى قضائیه درخواست نمودند تا از ورود افراد غیر مسئول در این پرونده ها ممانعت به عمل آید
نائب رئیس مجلس در آخرین محور به مرداد سال ۹۷ اشاره کردند که رییس اسبق قوه ى قضاییه با کسب اجازه ى اختیارات خاص از رهبر ، در جهت تسریع در صدور احکام اخلالگران اقتصادى حق درخواست تجدید نظر جز براى محکومان اعدام از متهمان سلب شده که گویا این اجازه منحصر به پرونده هاى بحران امسال است و دستور آن هم از اوائل امسال صادر شده اما شنیده ها خبر مى دهد که این موضوع برخى پرونده هاى گذشته را نیز شامل شده است که از آن رییسی درخواست کرده تدابیر لازم اتخاذ گردد .
مطهری بخشهایی از مشکلات ساختار قضایی کشور را به رییسی یا د اورشده ولی واقعییت این است که اراده ایدر حاکمییت برای تصحیح ساختار قضایی کشور وجود ندارد . ورییسی نیز چنین ظرفییت و قابلییتی ندارد .