واکنش دولت به موضع لاریجانی در مورد تبصره افزایش حقوق کارمندان

در خصوص افزایش حقوق کارکنان در سال آینده اگرچه به نظر مى رسید در این ارتباط بین دولت و مجلس اختلاف نظرهاى جدى وجود داشته باشد و تبصره مربوطه را به موضوعى پرحاشیه مبدل کند ولى اکنون این مساله داغ تر شده و بین دو قوه مناقشه اى را ایجاد کرده است به شکلى که در این خصوص بین آنها هیچگونه تفاهمى دیده نمى شود .براى ایجاد سازوکارى مناسب در پرداخت حقوق پس از اصرار مجلس در رفت و آمدهاى متعدد سرانجام تصویب شد که براى سال ۹۸ به طور یکسان حقوق کارکنان نفرى ۴۰۰ هزار تومان توسط دولت افزوده شود که در کنار آن رشدى تا حدود ۱۰ درصد هم اعمال گردد که دولت اما اعتقاد دارد باید در آن تجدید نظر شود چراکه این مصوبه به دلایل مختلفى قابلیت به اجرا درآمدن را ندارد که طرح این موضوع توسط دولت در صحن علنى مجلس تبعاتى را به همراه داشت در همین زمینه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به شکل رسمى همین موضوع را در قالب نامه اى تقدیم على لاریجانى رئیس مجلس کرد که لاریجانى در واکنش به نامه ى نوبخت رفتار بسیار تندى را از خود بروز داد و در حالیکه دوباره دولت را موظف کرد باید مصوبات مجلس در خصوص افزایش حقوق در سال ۹۸را به اجرا دراورد و افزود :هرکسى هر حرفى زد آنقدر روى آن حساب باز نکنید، مگر مى تواند قانون را اجرا نکند ، بى جا کرده اند که قانون را اجرا نکنند ، وقتى قانونى به تصویب مى رسد باید اجرا شوداما دولت در واکنش به سخنان رییس مجلس و در ارتباط با تامین منابع و همینطور تبعات ناشى از این شکل افزایش حقوق دلیل هاى مختص به خود را دارد .لذا دولت مجددا با توضیحاتى که برخلاف مصوبه ى حقوقى مجلس مطرح کرده چند مساله را قابل توجه دانسته است از جمله این مورد که افزایش یکسان ۵۰۰هزارتومانى براى تمامى بخش ها در نهایت باعث کاهش سهم بعضى از گروهها مى شود که همین موضوع امکان دارد حقوق بازنشسته ها را هم تحت تاثیر خود قرار دهد
واقعییت این است که نمایندگان مجلس قصد دارند با تصویب این نوع بودجه ها در سال اخر نمایندگیشان با راضی نگه داشتن اقشار طبقه متوسط و حقوق بگیران شانس انتخاب مجددشان در مجلس را افزایش دهند