وزیر سابق متهم فساد و مخالفت با انتشار فساد بانک ها

آقاى پرویز کاظمى وزیر سابق رفاه و متهم پرونده بانک سرمایه که یکى از اعضاى هیات مدیره ى این بانک هم بود در دفاع از خود ضمن اینکه بر این باور است که مشکلات بانک ها را نباید رسانه اى کرد گفت : مردم با رسانه اى شدن این مشکلات دچار نومیدى مى شوند
مسعودى مقام، قاضى پرونده ى بانک سرمایه از آقاى پرویز کاظمى متهم ردیف دوم این پرونده در خواست کرد تا به عنوان یکى از اعضاى اصلى این بانک درخصوص اتهام مشارکت در إخلال نظام پولى و بانکى کشور در ۴۱فقره جمعاً ۲۴ هزارو ۸۸۳میلیاردو ۳۹۹میلیون ریال از خود دفاع کند
پرویز کاظمى که سعى داشت با استناد به برخى از مواد قانونى و مدارک مشهود بى گناهى خود را ثابت کند در حالیکه مسولیت خود را عضو هیات مدیره غیر موظف بانک اعلام نمود گفت :عضو غیر موظف قدرت اجرایى ندارد و در جلسات نیز حضور پیدا نمى کند
کاظمى سپس در خصوص رأى هیات انتظامى بانک مرکزى و همچنین شکایتش به دیوان عدالت ادارى که ظاهراً دیوان نیز دستور توقف صادر نموده افزود لذا این دستور از جانب دیوان صادر شده و نباید این موضوع در کیفرخواست عنوان مى شد کاظمى در ادامه همچنان به دفاع از خود برآمد و گفت :
بنده از شهریور ۹۴ یعنى ۳سال پیش از این سیستم جدا شدم و هیچگونه همکارى نداشتم و همچنین در دوره ى تحریمها عملا ً بانک سرمایه عامل وزارت نفت بود و توسط بانک و زیر مجموعه ى آن این کار انجام شد و تسویه حساب کامل نیز صورت گرفت
کاظمى در پایان به تلاشها و عملکرد خودش اشاره داشت و گفت :
در آن زمان ارزش أسمى سهم ۱۰۰تومن بود که در واقع در بانک ۸۰تومن معامله مى شد ما حتى با اقبالى خوب ابتدا در بورس حضور پیدا کردیم که در شهریور ۹۲ قیمت هر سهم ۲۲۲۲ریال و در دى ۹۲ به ۳۲۲۲ ریال افزایش یافت که به طبع سهامداران مى توانستند با فروش سهم خود سود بالایى دریافت کنند اما متاسفانه با اتفاقاتى که در سال ۹۲ رخ داد ارزش سهام بانک یه مرور کم شدو تنها به حدود ۳۵۰ریال تقسیم شد و بر اساس قرائن وشواهد موجود در پرونده و دیگر مدارک بنده صراحتاً مى گویم که هرگز کار خلاف قانونى انجام ندادم وزیر رفاه دولت نهم ضمن اینکه مبلغ اعلام شده در کیفر خواست را ۶۰۰میلیارد تومان اعلام کرد گفت این ارقام با میزان بدهى هاى در ارتباط با تجارت سیمرغ که ۷۰میلیارد تومان جیحون ۵۸ میلیارد تومان و تجارت امیر که ۵۸میلیارد تومان است کاملاً مغایرت دارد
بانک سرمایه با وثیقه های قلابی واهای زیادی داده است که اکنون با بحران وامهای باز پرداخت نشده روبروست .