خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور معتقد است که طی بررسی لایحه الحاق ایران برای پیوستن به کنوانسیون مالی ضد پولشویی و تروریسم و لوایح دیگر درهفته گذشته ، شورای نگهبان با ایراد ۲۲ مورد ، این لایحه را به مجلس مرجوع کرد . همزمان هیئت علمی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی به لایحه گرفتند که در چهارچوب قانون نبود .
او افزود از آنجایی که فرآیند قانونگذاری کاملا در قانون اساسی واضح و روشن است ، ما نمی توانیم مرحله ای به مراحل قانونگذاری اضافه کنیم . برای کنترل سیاستهای کلی ، مجمع با مجلس باید توافق کنند تا نمایندگان متخصص از مجمع به مجلس بفرستند تا زمانیکه کمیسیونها در حال بحث بر سر مواردی هستند ، آنها نظرات خود را بیان کنند تا قانون اساسی دقیق و بدون هیچ
افزودنی به مرحله ی قانونگذاری برسد .لعیا جنیدی در ادامه گفت دولت دیدگاهش را در خصوص فرایند قانونگذاری و C F T با مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد و با حضور در جلسات هیئت نظارت ، تو ضیحاتش را ارائه کرد.حال اگر مجمع متوجه شده که مشکلی در لوایح چهار گانه و مغایر با قانون اساسی پیدا کرده ، تنها راهش این است که باید راه حل ارائه دهد .
جنیدی در خصوص اهمیت تصویب لایحه ی پول شویی ، اظهار داشت تهدیدات یک طرفه نیست و دولت به لحاظ کارشناسی ، تعهدات را تایید کرده است تا حتی زمانی که مشکلاتی را مشاهده کرد ، دولت را شروط خودش را اعلام کرده و برای رفع آن اقدام خواهد کرد .با اینحال ممکن است نهادهای دیگری هم ایجاد نگرانی کنند که البته با گفتگو حل خواهد شد .
با وجودیکه اختلاف نظرها در بین دولت ومجلس و مجمع احساس می شود باید گفت ؛ تا زمانیکه این سه نهاد حکومتی با یکدیگر همکاری وهمدلی و اتفاق نظر نداشته باشند ، طبیعیست که برای تصویب لوایح گوناگون به مشکل و اختلاف جدی برخواهند خورد و حتی این اختلافات به درون جامعه کشیده می شود.
آخرین خبرهای کوتاه مخالفت حقوقی دولت با روش مجمع تشخیص مصلحت
